الاشتراكي الموحد يطالب بإجراءات عاجلة ويرفض "الالتفاف على طموحات الشعب"

طالب الحزب الاشتراكي الموحد في بيان أصدره، اليوم الاثنين، عقب الاجتماع الثاني لمجلسه الوطني، أمس الأحد، في إطار "الدورة العاشرة المفتوحة" للحزب اتخاذ مجموعة من "الإجراءات العاجلة" لتوفير المناخ الملائم لإجراء حوار جدي حول التغييرات الدستورية، رافضا أي "التفاف على طموحات الشعب" المغربي.
وفي بيان توصلت أندلس برس بنسخة منه، سجل الحزب "النجاح الأولي الذي انتزعته حركة الشعب بقيادة الشباب و مشاركة القوى المناهضة للاستبداد و الفساد و الذي تجسد في الإعلان رسميا في خطاب ملكي عن فتح باب التغيير الدستوري"، مؤكدا أن الدورته العاشرة للمجلس الوطني للحزب "بقيت مفتوحة لمتابعة مستجدات الحركة النضالية الديمقراطية الجارية في بلادنا مند 20 فبراير.
واعتبر الحزب أن التغيير الذي ينشده المغاربة هو الذي يؤدي إلى "دستور ديمقراطي يرسي قواعد ملكية برلمانية تجعل الشعب مصدر السلطات و السيادة و يحقق المواطنة الكاملة و يبعد القداسة عن المجال السياسي"، كما اعتبر "تنظيم حوار جدي بعيد عن أية محاولة للالتفاف على طموحات الشعب يتطلب توفير المناخ الملائم عبر اتخاذ إجراءات عاجلة".
ومن بين الإجراءات التي طالب بها الحزب وضع حد فوري ولا مشروط للقمع المتصاعد المسلط على حق التظاهر السلمي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الصحافة و التجمع و التنظيم، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و رفع المنع التعسفي على حزبي البديل الحضاري و الأمة، تحرير الإعلام الرسمي و فتحه للشباب و لكافة الآراء و الحساسيات المتواجدة في المجتمع.
كما اعتبر الحزب أنه من الضروري "البدء حالا في اتخاذ خطوات ملموسة ضد المفسدين وناهبي المال العام وكل الذين يستغلون قربهم من مراكز السلطة لمراكمة الثروات و تحقيق المكاسب السياسية و مساءلتهم وضمان الفصل التام بين السلطة و الثروة" وكذا "تلبية المطالب الاجتماعية المستعجلة و منها تشغيل الشباب المعطل" و"الاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و إبعاد و محاسبة المسؤولين عنها".
ويؤكد الحزب أن "انتصار التغيير الديمقراطي رهين باستمرار و توسيع التعبئة الشعبية بجانب شباب حركة 20 فبراير" ويدعو كل الديمقراطيين المساندين لحركة 20 فبراير والمناضلين من أجل ملكية برلمانية إلى توحيد و تنسيق جهودهم لبلورة مطالبهم الدستورية و"التعبئة لإنجاح هده المعركة النضالية الجماهيرية التاريخية و على الخصوص إنجاح التظاهرات و المسيرات التي دعا إليها الشباب يوم 20 مارس والحفاظ على طابعها السلمي".
ولم يفت الحزب "التنديد بشدة بأساليب البطش والتنكيل المجاني الذي بدأ يتصاعد ضد الوقفات السلمية للشباب في عموم أرجاء الوطن والدي عشنا نموذجا شرسا له في اجتماع المجلس الوطني حين هاجمت جحافل قوات القمع بمختلف أصنافها شباب الدار البيضاء المعتصم أمام مقر الحزب المركزي لترديد مطالبه المشروعة بطريقة سلمية وطال الهجوم و التنكيل و الاعتقال عضوات و أعضاء الحزب و شبيبته و مجلسه الوطني المتضامنين معهم و تمت الإغارة على مدخل المقر".
المصدر: أندلس برس