الدولة تؤكد أن 5 ملايين مغربي يعيشون في المهجر

أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، أمس الأحد في برلين،أن عدد أفراد الجالية المغربية في الخارج ارتفع خلال العشر سنوات الأخيرة إلى ما يزيد عن خمسة ملايين نسمة، أي أن أزيد من 12 بالمائة من أبناء الشعب المغربي يعيشون خارج الوطن.
وقال الوزير إن الحكومة المغربية قامت "في إطار تتبعها الحثيث لظاهرة الهجرة، إلى بلورة سياسة وطنية متكاملة واستشرافية"، من أجل "الاستجابة المثلى لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج"، وهو ما يفنده تجاهلها التام لمطالب هذه الجالية بضمان حقها في المشاركة السياسية وتركيزها على التحويلات المادية التي يقوم المهاجرون المغاربة كما نددت بذلك "هيئة مغاربة الخرج لتعديل الدستور".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "ماب" أن الوزير اعتبر أن تطور الجالية المغربية المقيمة في المهجر، خلال العشر سنوات الفارطة، على المستويين الثقافي والديموغرافي، تطلب مقاربة جديدة تتماشى وهذا التطور، وتستجيب، بشكل ناجع، لمتطلبات المهاجرين وانتظاراتهم.
وأكد عامر أن "هذه المقاربة ارتكزت في المقام الأول على تقوية الروابط التي تجمع الجالية المغربية بوطنها، بما يحفظ هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية، وذلك بالموازاة مع دعم جهودها ومبادراتها للاندماج بشكل أفضل في بلدان الإقامة، معتبرا أن نجاح المهاجرين في الاندماج الجيد بهذه البلدان يشكل استثمارا كبيرا على المدى البعيد، وإغناء، في الآن ذاته، لمجتمعات الإقامة وللوطن الأم، المغرب".
وكان الوزير المنتدب يتحدث في اجتماع مع أفراد الجالية المغربية المقيمة في الولايات الواقعة شمال شرق ألمانيا، ولاسيما بمدن لايبزيغ وهانوفر وهامبورغ وبريمن وبوتسدام وبرلين.
ويعتبر العديد من الفاعلين الجمعويين العاملين في حقل الهجرة أن الزيارات التي يقوم بها الوزير المكلف بالهجرة "لا تجدي شيئا" وتظهر الهوة الكبيرة بين السياسة الرسمية وتطلعات مغاربة الخارج الذين تعتبرهم الدولة المغربية مجرد "بقرة حلوب" تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة، حيث سجلت التحويلات المالية خلال الثماني سنوات الأخيرة رقما إجماليا بلغ 12ر307 مليار درهم بمعدل سنوي يصل إلى 39ر38 مليار درهم. ويستفيد من هذه العائدات المالية، بصفة مباشرة، أزيد من 22 في المائة من المواطنين المغاربة.
المصدر: أندلس برس