حركة 'باراكااا' تقاطع لجنة مراجعة الدستور

قررت المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد، المعروفة باسم "باراكااا"، عدم تلبية دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، التي كانت مقررة يوم السبت 16 أبريل 2011، لتقديم تصورها حول المراجعة الدستورية.
وفي هذا السياق، أعلن مصطفى مشتري، المكلف بالإعلام والعلاقات العامة بحركة "باراكا"، أنه " انسجاما مع موقف ودينامية 20 فبراير، وارتباطا بموقفنا المتحفظ على تشكيلة لجنة مراجعة الدستور وطريقة اختيار أعضائها، والتي لم تستوعب جميع الحساسيات السياسية والمدنية للمجتمع المغربي قررنا عدم الاستجابة للدعوة "، مشيرا في تصريح صحفي، إلى أن (باراكااا) ستستمر في نضالها حتى يتم الاستجابة لجميع مطالب الشعب المغربي التي عبر عنها خلال مسيرة 20 فبراير و20 مارس 2011، وعلى رأسها محاكمة رموز الفساد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإقرار ملكية برلمانية حقيقة.
ومن جهة أخرى ، أوضح ذات المتحدث أن، حركة (باراكااا) ستعمل في غضون الأيام المقبلة تنظيم ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام على مضمون مقترحاتها، وتقديم تصوراتها حول الإصلاحات السياسية و الدستورية.
وبدوره، قال محمد خوجة الناشط في (باراكااا) في تصريح " إن قرار عدم المشاركة ينسجم مع روح البيان التأسيسي للحركة الذي يؤكد أننا حركة مناضلة وفق برنامج نضالي ومطالب سياسية واقتصادية واجتماعية محددة، والتي عبرت عنها الشعارات التي رفعتها المسيرات الشعبية ابتداء من 20 فبراير .
وكان المنوني وجه دعوته إلى المبادرة الشبابية للقضاء على الفساد والاستبداد " باراكااا" باسم بعض مؤسسي المبادرة والناشطين في إطار حركة 20 فبراير التي تقود الاحتجاجات والمسيرات في مختلف المدن المغربية، للمطالبة بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية تحقق ما تقول عنه الحركة : (الحرية والكرامة لجميع المغاربة).