الحكومة الإسبانية تدرس كيفية الرد على إعلان سيادة إقليم كاتلونيا

كلفت حكومة ماريانو راخوي محامي الدولة الإسبانية لتحليل البيان الذي اعتمده البرلمان الإقليمي لكاتالونيا لإعلان السيادة السياسية والقانونية لهذا الإقليم في أفق تنظيم استفتاء للانفصال عن إسبانيا، والهدف من هذا التقرير هو تحليل البيان، شرح انعكاساته المختلفة ، وكذلك إن كان من واجب الحكومة الإسبانية تقديم اعتراض على هذا الإعلان، ثم معرفة ما العواقب القانونية في حال عدم تقديمه .
وفي محادثة غير رسمية مع الصحفيين على متن الطائرة التي كانت تحمله من ليما إلى سانتياغو دي شيلي، أكد راخوي أن القرار الذي صدر في كاتالونيا لا طائل منه،و أن القرار كان خارج روح الدستور و أكد بالمقابل أن الحكومة ستقوم بتنفيذ القانون إذا لزم الأمر.
و كلّف رئيس الحكومة الإسبانية نائبته السيدة ساينز دي سانتا ماريا بتحليل البيان نقطة بنقطة و بطلب تقرير شامل من محامي الدولة الإسبانية حول إعلان السيادة لإقليم كاتلونيا قبل نشر الرد النهائي للحكومة.
وعلى أية حال، يصر رئيس الحكومة ماريانو راخوي،على أن الحوار والقانون هما أسلحة الحكومة لمواجهة هذا الوضع الجديد، حيث دعا إلى ضبط النفس و الحذر و جدّد دعواته للتعايش والحوار، كما أكد أن الحكومة غير مستعدة للدخول في دوامة من التهديدات والخطب العدوانية، على خلفية تصريحات المتحدث باسم حكومة إقليم كاتلونيا من أنه يشعر بخيبة أمل بسبب ما يسميه "لامبالاة" الحكومة الإسبانية.
وفي مواجهة تحدي استقلال إقليم كاتلونيا، أكد رئيس الوزراء أنه يحظى بدعم من زعيم المعارضة، ألفريدو بيريز روبالكابا، الذي يتقاسم معه نفس الفكرة عن تماسك و استمرار إسبانيا كبلد واحد، رغم تمرد بعض الأعضاء و وجودهم خارج نطاق السيطرة تماما لقيادة الحزب الاشتراكي الاتحادية.