المحكمة الإسبانية ترفض طلب القضاء المغربي بشأن تسليم "متهمين" في ملف الإرهاب

تتجه المحكمة الوطنية الإسبانية إلى الفصل في الطلب الذي سبق وأن تقدمت به السلطات المغربية لتسليمها مواطنين من أصول مغربية متهمان ب"الانتماء إلى جماعة إسلامية متطرفة والتورط المباشر في جريمتي قتل داخل التراب الوطني".
وقد رفضت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء الماضي، طلب ترحيل نبيل محمد شعيب المتهم الأول في القضية، في انتظار البت في حالة المتهم الثاني، رشيد عبد الله محمد، وكلاهما حاملين للجنسية الإسبانية، حيث اعتقلا أواخر شهر يونيو الماضي بمليلية، بناء على مذكرة دولية صادرة عن الوكيل العام باستئنافية الناظور، على ضوء التحقيقات بشأن ملابسات مقتل المسميين قيد حياتهما، سلام محند محمد (21 سنة) ، ورشيد شعيب محمد (20 سنة) في يوليوز 2008.
وأنكر المتهمان أمام المحكمة بمدريد التهم المنسوبة إليهما، وأطلق سراحهما بعد ذلك بمبرر عدم كفاية الأدلة التي قدمتها السلطات المغربية في مواجهتهما، فيما حفظ مؤقتا ملف الاتهام الموجه إليهما بالانتماء إلى جماعة متشددة واستقطاب وتجنيد المرشحين للقتال في مناطق الصراع.
ووفق مصادر يومية "الصباح" المغربية، فقد كانت الأبحاث الأمنية التي أجرتها الضابطة القضائية بخصوص جريمتي القتل، توصلت إلى أن الضحيتين من أصول مغربية والمتحدرين من مليلية تعرضا لاعتداء بالضرب والجرح وعثر على جثتيهما بعد مدة في وضعية تحلل بغابة «اعلاليين» بضواحي جماعة بني شيكر بإقليم الناظور.