جرائم الصغار تهدد الأسر المغربية

قال الأستاذ محمد شعيب٬ نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال٬ أمس الجمعة بالدار البيضاء إن ظاهرة جنوح الأحداث تمثل تهديدا متناميا لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري.
وأضاف الأستاذ شعيب٬ في كلمة خلال اجتماع للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال حول موضوع "دور البرامج الوقائية والعلاجية للمجتمع المدني والمدرسة للحد من ظاهرة جنوح الأحداث"٬ أن هذه الظاهرة٬ التي تعتبر أخطر الظواهر الاجتماعية٬ تترتب عنها آثار سلبية في أوساط الأطفال وأسرهم ومحيطهم.
واعتبر٬ خلال هذا الاجتماع الذي حضره مسؤولون قضائيون وممثلو فعاليات مدنية٬ والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين٬ وضباط من الشرطة والدرك ومتخصصون٬ أن فهم هذه الظاهرة ومعالجتها يكون من خلال مناهج البحث في علمي الإجرام والاجتماع٬ مشيرا٬ في هذا السياق٬ إلى أن التعامل مع ظاهرة جنوح الأحداث يعتمد على أسلوب المجابهة الميدانية والمكافحة المباشرة التقليدية للسيطرة عليها أو الحد من تفاقمها٬ بدل التعامل معها باعتماد أسلوب الوقاية والعلاج.
وبعد أن شدد على أهمية التفكير في طروحات وحلول جديدة لمواجهة أعمال العنف والسلوكات المنحرفة والشغب٬ قال إنه يتعين ربط المفهوم النظري للوقاية من الجريمة٬ بالواقع العملي الميداني٬ واقترح عدة مداخل لذلك منها أن يكون العمل الوقائي التطبيقي موجها أساسا للتعامل مع العوامل أو الظروف التي تفرز الجريمة٬ وأن تكون الجهود ذات طابع اجتماعي تشارك فيها جميع القطاعات المعنية.
وفي السياق ذاته٬ أبرزت الأستاذة فاطمة أو كادوم٬ قاضية التحقيق والمستشارة المكلفة بالأحداث وعضو خلية التكفل بالنساء والأطفال٬ أهمية الوسط المدرسي في ترسيخ قيم التسامح والتدبير الإيجابي للخلاف٬ ونشر قيم الديمقراطية والتربية على المواطنة ونبذ العنف بكل أشكاله.
وقالت إن دور البيئة المدرسية هو تجنيب الأحداث الوقوع في دوامة الفشل الدراسي ومعاشرة رفاق السوء والإدمان على المخدرات٬ والتركيز على السلوك السوي.