البنك الدولي يمنح المغرب قرضا لتدبير النفايات المنزلية

منح البنك الدولي المغرب قرضا بقيمة 100 مليون أورو (1.10 مليار درهم) يخصص لدعم البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية. ويعد هذا ثاني قرض للتنمية يهم قطاع تدبير النفايات المنزلية، ومنها ميادين الحكامة في هذا القطاع، واستدامة خدمات النفايات والجوانب البيئية. ويهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية إلى تأهيل هذا القطاع في أفق 2021. وتقدر كلفته الإجمالية بنحو 37 مليار درهم تمتد على مدى 15 سنة.
كما يهدف البرنامج بالأساس إلى دعم الجماعات الحضرية بغية إضفاء الطابع المهني على خدمات تدبير النفايات المنزلية، وتحسين الولوج إلى خدمات الجمع برفع نسبة كميات النفايات التي يتم جمعها في الوسط الحضري من 90 في المائة إلى 100 في المائة سنة 2015.
ويطمح البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية أيضا إلى تجاوز التأخر الحاصل في مجال معالجة النفايات من خلال الرفع من حجم النفايات المنزلية التي يتم وضعها في المطارح الخاضعة للمراقبة إلى نسبة 100 في المائة في سنة 2020 ونسبة إعادة التدوير إلى 20 في المائة في أفق 2015.
ويتضمن البرنامج أيضا إعادة تهيئة 300 مطرح للنفايات المتواجدة حاليا بالموازاة مع بناء مطارح جديدة خاضعة للمراقبة، وكذا تحسيس وتكوين الفاعلين المعنيين بإشكالية النفايات المنزلية.
وأشار سيمون غري، مدير قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، إلى أن البرناج الوطني لتدبير النفايات المنزلية يقدم الدعم أصلا ل 80 جماعة محلية تضم أزيد من 50 في المائة من الساكنة الحضرية، وذلك من أجل إضفاء مهنية على خدماتها في مجال جمع النفايات أو لتأهيل مطارحها.
وأضاف أن البرنامج شجع على الأخذ بعين الاعتبار المسبق للأبعاد الاجتماعية على كافة المستويات، مضيفا أن دعم البنك الدولي ساهم في تأهيل النظام الوطني لدراسات الجدوى التي ستمتد فوائده إلى قطاعات أخرى غير قطاع النفايات.
ويندرج هذا القرض في إطار برنامج الاصلاحات الجارية لتحسين الأداء المالي والبيئي والاجتماعي لقطاع تدبير النفايات المنزلية بالمغرب.
ويعد هذه المشروع هو الثاني من نوعه ضمن سلسلة مشاريع مبرمجة لتقديم دعم مالي وتعزيز ودعم مفعول برنامج إصلاح قطاع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب.