خمس منظمات حقوقية مغربية : المغرب يخرق إلتزامه تجاه الحقوق المدنية والسياسية الدولية

سجل تقرير لخمس هيئات حقوقية مغربية بخصوص المحاكمة العسكرية للمعتقلين ال24 في قضية تفكيك مخيم "اكديم ازيك" بالعيون يوم 08 نونبر 2010، عدم إستجابة المحكمة العسكرية للدفوع الأساسية المتعلقة ب"عرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقية الادعاءات المتعلقة بتعرضهم للتعذيب و 4 منهم لهتك العرض، وبرفع البصمات على المحجوز"، وكذا الإستجابة لملتمس الدفاع المتعلق ب"طلب استدعاء بعض الشهود(مسؤولون رسميون ونائبة برلمانية).
وإعتبرت المنظمات الخمسة العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وهي: جمعية "عدالة" و"الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان" و"مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية" و"المرصد المغربي للحريات العامة"، بأن "محاكمة 24 مدني صحراوي في محكمة عسكرية على الرغم من إختصاصها في مثل التهم الموجهة لهم، يعد منافيا للإلتزامات الدولية التي يلتزم بها المغرب".
ووجهت ذات المنظمات، إعتبارها الحقوقي مشيرة بأن "نظام المحكمة العسكرية من الزاوية الحقوقية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 التي تجعل "الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوة مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، وهو ما لا يتلاءم مع ضمان الاستفادة من سبل الانتصاف بمختلف درجاها المتاحة في القضاء العادي.
وبالمقابل، أكد التقرير الحقوقي المشترك بأن هيئة المحكمة العسكرية حرصت منذ البداية على "التذكير بمبدأ علنية المحاكمة وقرينة البراءة أثناء كل مراحلها من الاستماع والمناقشات والمرافعات بحضور المعنيين من متهمين وعائلاهم وعائلات الضحايا، إضافة إلى الإعلاميين والمراقبين من منظمات وطنية محلية ودولية وجامعيين".
وإنتقد التقرير ما وصفه ب"الإنزياح والتضامن مع طرف المعتقلين"، معتبرين "الخلط الحاصل بين دور التضامن مع المتهمين وبين ما يتطلبه دور الملاحظين من مسافة معقولة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالملف".