خمس جمعيات حقوقية تؤكد أن نظام المحكمة التي بثت في ملف'إكديم إزيك' لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية على مستوى حقوق الانسان

أكد تقرير صادر عن خمس جمعيات حقوقية، أن هيئة المحكمة العسكرية، التي بثت في ملف المتهمين على خلفية أحداث "إكديم إزيك"، قد رفضت "الدفوع الأساسية المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقة الادعاءات المتعلقة بتعرضهم للتعذيب و4 منهم لهتك العرض، وبرفع البصمات على المحجوز"، مع رفضها أيضا طلب استدعاء بعض الشهود (مسؤولون رسميون ونائبة برلمانية) الذين تقدم بهم دفاع المتهمين".
وسجل التقرير الموقع من طرف خمس جمعيات وهي: جمعية عدالة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة، أن نظام المحكمة العسكرية التي نظرت في ملف المتهمين لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 التي تجعل "الناس جميعا سواء أمام القضاء.
كما وقف التقرير على عدم مهنية وحياد بعض وسائل الإعلام العمومية والشبه العمومية الوطنية في تغطيتها للمحاكمة، سواء على مستوى نقل الصور، حيث يشير التقرير إلى اكتفاء تلك القنوات والمنابر العمومية وشبه عمومية ببث صور لعائلات الضحايا، وإعطاء الكلمة لممثليهم، في مقابل تغييب مطلق للصور المتصلة بعائلات المتهمين وممثليهم، والأمر نفسه، يضيف التقرير، ينطبق على مستوى التغطيات والدعامات المرافقة للمحاكمة، التي لم تحترم قرينة البراءة، علاوة على بثر مضمون بعض التصريحات بخصوص الطابع الاستثنائي للمحكمة العسكرية، والاكتفاء فقط بما يتصل باحترام المحاكمة لإجراءات المحاكمة العادلة خلال الجلسات.
بمقابل ذلك، أشار التقرير، المتوصل بنسخة منه من طرف موقع "لكم. كوم" إلى أن عمل بعض المواقع الإلكترونية المؤازرة للمتهمين عامة، اتسم بعدم الحياد أيضا في ما نقلته وبثته من مواد ذات صلة بالمحاكمة، وخاصة في ما يتعلق بالإجراءات الامنية المرافقة لنقل المتهمين عند انتهاء كل جلسة من جلسات المحاكمة، وربطها بتعليقات مفادها التضييق على عائلات المتهمين.
وبخصوص الأجواء المحيطة بالمحيطة بالمحكمة، سجل التقرير وجود مشوشين بين أسر الضحايا واسر المتهمين دون ان تكون لهم رابطة لا بهذا الفريق ولا بالفريق الآخر، مشيدا بالنضج الذي عبرت هنه الهيئات الحقوقية المتواجدة بين الفريقين.
من جهة، أشاد التقرير بهدوء رئيس المحكمة وعملية إدارته للمحاكمة، مشيرا إلى أن رئيس المحكمة حرص على إعطاء الكلمة للجميع دون أن يقاطع أحدا أو يحرم متهما أو دفاعا من الكلام.
وكان المتهمون الخمسة والعشرون قد توبعوا بتهم: "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء ممارستهم لمهامهم والمفضي إلى الموت بنية إحداثه، والمشاركة في التمثيل بجثة"، على خلفية أحداث ذات الصلة بمخيم "اكديم ازيك" صباح يوم 08 نونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وعلى مدى 10 أيام ابتداءً من فاتح فبراير، عرضت القضية على المحكمة العسكرية بالرباط، إلى غاية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 17 فبراير 2013، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، كما أقرت بإدانة 7 متهمين ب25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.