منتدى الكرامة: النيابة العامة ساندت معتقلي «اكديم ازيك» في العديد من المطالب

أكد تقرير لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن محاكمة المتابعين (25) على خلفية ملف «اكديم ازيك» بالمحكمة العسكرية الدائمة بالرباط مرت في أجواء سليمة وعادية وتوفرت فيها شروط النزاهة والشفافية، موضحا أن إدارة الجلسة من طرف الرئيس اتسمت بحسن التسيير والإدارة وإفساح المجال للمتهمين من أجل الدفاع عن أنفسهم والتعبير عن مواقفهم، حتى السياسية منها، مع حملهم بين الفينة والأخرى على الارتباط بموضوع الدعوى العمومية، وحسن التعامل معهم بالرغم من بعض لحظات التشنج التي نجح رئيس الهيئة في احتوائها.
ونوه التقرير بحسن تجاوب النيابة العامة مع مجريات القضية، وتعاملها اللبق مع المتهمين والدفاع من قبيل مساندة الدفاع في العديد من الطلبات (مثل طلبات استدعاء بعض الشهود، وإحضار المحجوزات، ورفع الأختام عنها؛ وعرض الأشرطة والصور،وتقديم الإسعافات الطبية الضرورية لبعض المتهمين، وتمكين المتهمين من الراحة والتغذية).
واعتبر منتدى الكرامة أن الجرائم المقترفة في حق رجال القوى العمومية هي جرائم خطيرة تمجها الفطرة السليمة والقيم الإنسانية النبيلة وجميع الضمائر الحقوقية الحية، على اعتبار أنها جرائم مست الشعور الإنساني عامة والوطني خاصة وهو ما يستلزم فتح بحث وتحقيق لاستجلاء الحقيقة كاملة ومتابعة الجناة في مثل هذه القضايا الخطيرة والحساسة-يضيف التقرير- مستنكرا رفض النيابة العامة لبعض مطالب الدفاع التي كان من شأن قبولها تعزيز وسائل الإثبات، ومجددا مطالبته بإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير مشترك للجمعيات (عدالة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة) على أنه بالرغم من اعتبار المحكمة العسكرية ذات الاختصاص في النظر في هذه القضية من الزاوية القانونية استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون العدل العسكري، فإن نظام المحكمة العسكرية من الزاوية الحقوقية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وسجل تقرير لتلك الجمعيات توصلت «التجديد» بنسخة منه حرص رئيس المحكمة على التذكير بمبدأ علنية المحاكمة وقرينة البراءة أثناء كل مراحلها من الاستماع والمناقشات والمرافعات بحضور المعنيين من متهمين وعائلاتهم وعائلات الضحايا، إضافة إلى الإعلاميين والمراقبين من منظمات وطنية محلية ودولية وجامعيين؛ كما سجل تجاوب رئيس هيئة المحكمة مع هيئة الدفاع في جزء كبير من دفوعاتها وأسئلتها الموجهة للمتهمين والشهود، وعدم المقاطعة بدون مبرر، أو تحديد وقت للمرافعة، بالإضافة إلى تمتيع الدفاع بحق الرد على كل الدفوعات والوسائل التي تقدم بها وكيل الملك؛ مستدركا أن المحكمة لم تستجب لملتمس الدفاع فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص؛ ولم تستجب للدفوع الأساسية المتعلقة بعرض المتهمين على الخبرة الطبية للوقوف على حقيقة الادعاءات المتعلقة بتعرضهم للتعذيب و4 منهم لهتك العرض، وبرفع البصمات على المحجوز، وكذا لطلب استدعاء بعض الشهود (مسؤولين رسميين ونائبة برلمانية) الذين تقدم بهم دفاع المتهمين.
من جانبه، أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن مجريات المحاكمة مرت في أجواء موضوعية وعادية على وجه العموم، ولم تسجل أية ممارسة من شأنها المساس بحقوق الدفاع أو المتهمين، كما سجل في تقرير له توصلت «التجديد» بنسخة منه استنكاره الشديد للاعتداء الذي تعرض له بعض المحتجين خلال الاحتجاجات التي نظمها أقرباء المتهمين، أمام المحكمة العسكرية، من قبل أشخاص غير معروفين، ويثمن مبادرة عناصر الأمن في حماية حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي.
وطالب المركز الحكومة بضرورة إماطة اللثام عن جوانب العتمة في ملابسات وحيثيات الحدث المفجع، الذي ذهب ضحيته 12 مابين قوات عمومية، كانوا يقومون بواجبهم، و مواطنين ، وتحديد المسؤوليات، بما في ذلك المسؤولية السياسية وكذا الأمنية، تفعيلا لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، وبضرورة المبادرة بجبر الضرر الجماعي والفردي، الذي تعرض له بعض المواطنين بإقليم العيون، ومناطق أخرى مجاورة، جراء أحداث مخيم اكديم إيزيك المفجعة.
هذا وتوبع المتهمون على خلفية هذا الملف بتهمة تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء ممارستهم لمهامهم والمفضي إلى الموت بنية إحداثه، والمشاركة في التمثيل بجثة طبقا للفصول 294 و293 و271 و130 و129 من القانون الجنائي والفصل 7 من قانون العدل العسكري.