جدل كبير داخل البرلمان بسبب قناة "ميدي 1 تي في"

عرف اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 12 مارس، جدلا كبيرا بسبب تأجيل مناقشة وضعية قناة "ميدي 1 تي في"، وعدم حضور مديرها للمثول أمام اللجنة، خصوصا أن اللقاء كان يضم مناقشة هذه القناة وقناة الأمازيغية.
و أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزارة طالبت بإرجاء مناقشة وضعية "ميدي 1 تي في" على اعتبار النقطة التي من المنتظر التطرق إليها، وهي دفتر تحملات هذه القناة، المبرمجة إلى غاية 2014، وهو ما يعني أن هناك فضاء زمني كاف، وأضاف أنه من الأفضل أن نركز على قناة الأمازيغية، وفي وقت لاحق على قناة "ميدي 1 تي في"، مسترسلا في القول بأنه إذا كان موضوع آخر غير دفاتر التحملات فإنه مستعد لمناقشته.
من جهتها انتقدت النائبة البرلمانية رشيدة بنمسعود من الفريق الاشتراكي بشدة هذا التأجيل، وأضافت قائلة:"بغض النظر على مبررات وزير الاتصال الذي أخذ قرار أحادي، فالقرارات تكون انطلاقا من مشاورات مع المكتب، وقد تم الاتفاق على الخوض في الموضوعين، وهو ما يبين نزعة تحكمية للحكومة ونزعة رقابية لعمل اللجنة، ولا يمكن أن نبقى حتى آخر ساعة ليتم إلغاء موضوع".
من جهته أكد فريق الأصالة والمعاصرة أنه يجب احترام عمل المؤسسات فقد تقدم الوزير بطلب ويجب على مكتب اللجنة أن يجتمع ويبث في هذا الإرجاء، معتبرا أنه لا يمكن أن الاشتغال في ظل هذه الوضعية، فرغبة الوزير تحترم، حسب الفريق، الذي احتج على تأخير النقاش حول قناة "ميدي 1 تي في".
واعتبر عبد الله البقالي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه في الوقت الذي يجب الإقرار بان هناك صعوبة في مناقشة الموضوعين، فإن هناك خلل في تواصل، منتقدا مسؤولي "ميدي 1 تي في" قائلا: "ّنحن لا نشاهد مسؤولي "ميدي 1 تي في"، وكأنها جزيرة معزولة بمفردها ونطالب بتسريع برمجة هذا اللقاء". وفي نفس السياق انتقد برلماني آخر غياب مسؤولي هذه القناة، مسائلا هل تم استدعاءهم أم لا.
واستدرك الخلفي الموقف موضحا انه إذا كانت رغبة البرلمانيين مناقشة وضعية قناة "ميدي 1 تي في" فإنه يمكن الاتصال بمديرها ليأتي اليوم، فطنجة لا تفصل الرباط إلا ساعتين. وقال وزير الاتصال بأن مستعد لتقديم بعض الأرقام عن وضعية هذه القناة.