بسبب أزمة الرهن العقاري, رقم قياسي لقرارات الإفراغ بإسبانيا

أصدرت المحاكم الاسبانية في عام 2012 ما مجموعه 101.034 قرار بالإفراغ بسبب عدم تسديد أقساط القروض العقارية، و هو رقم قياسي منذ بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2008، و ذلك وفقا لبيانات صدرت الجمعة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإسباني, و تم تنفيذ ما لا يقل عن 46.408 من هذه القرارات، بزيادة 13.9٪ عن العام 2011.
و يصل المتوسط اليومي لقرارات الإفراغ إلى حوالي 276 قرار, و تشير الإحصائيات إلى أنه منذ عام 2008، عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية بإسبانيا, تم إصدار ما مجموعه 275.055 قرار بالإفراغ, و من هذا المجموع تم تنفيذ حوالي 159.763 قرار, و وراء كل قرار هناك مأساة إنسانية و اجتماعية جعلت الآلاف من الأسر و بينهم العديد من المهاجرين المغاربة تعيش حالة من التشرد و الضياع.
وحسب المناطق نجد في المرتبة الأولى, منطقة كاتالونيا بحوالي 25.422، قرار إفراغ, مدريد، 14.549، قرار, منطقة الأندلس، 13.638، قرار, و منطقة فالنسيا، 13.199 قرار.
و في سياق متصل, تعهد وزير العدل الاسباني البرتو غاياردون بتصحيح بعض الجوانب في قانون الرهن العقاري الاسباني لضمان حماية أكبر للمواطنين، بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان قانون للرهن العقاري في إسبانيا، وقالت المحكمة إن القواعد المنظمة لعمليات طرد المتخلفين عن سداد القروض العقارية ينتهك تشريعا أوروبيا بشأن حماية المستهلك, وينص القانون الإسباني على أن يلتزم المتخلفون عن سداد ديون القرض العقاري بالاستمرار بدفع أقساطهم حتى بعد أن يسترد البنك منازلهم.