حصيلة حكومة بنكيران بمجهر مؤسسة "الوسيط"

قيمت مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" حصيلة الأداء الحكومي برسم سنة 2012 ، وهو التقييم الذي اعتبرته مؤسسة الوسيط مؤطرا لما راكمه الوسيط على مستوى مراقبة السياسات العمومية، من زاوية مدنية، وذلك مساهمة منه في تكريس حق جمعيات المجتمع المدني في متابعة وتقييم السياسات العمومية، من أجل لفت انتباه الفاعل السياسي وخاصة البرلمانيين إلى القضايا التي تتطلب حرصا مضاعفا ويقظة مستمرة على مستوى مساءلة الحكومة بخصوص السياسات العمومية الاجتماعية موضوع الرأي والتقييم.
ويهم هذا التقييم الذي توصلت "شبكة أندلس برس الاخبارية" بنسخة منه،خمس قطاعات أساسية، يعتبرها الوسيط ذات أولوية ومهيكلة لأداء الحكومة وقابلة للانجاز خلال السنة الأولى، لتقديره بما سيكون لها من انعكاس إيجابي على مستوى التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية الاجتماعية، وعلى السياسة العامة للحكومة.
التعليم
سجل الوسيط غياب الإحداثات والبناءات الجديدة (مدارس ابتدائية، إعداديات، ثانويات تأهيلية، داخليات...) حيث تم الاقتصار على استكمال الإحداثات التي هي في طور الإنجاز أي استكمال أوراش بناء 533 مؤسسة تعليمية.
كما سجلت فشل أهداف المخطط الاستعجالي التي سطرها في مجال التعليم ما قبل المدرسي، وكذا في مجال إنجاز البنايات المدرسية، وكذا على مستوى تحسين الجودة والمردودية الداخلية للتعليم المدرسي.
واستمرار تكريس ظاهرة التكرار والهدر المدرسي فحوالي 100 ألف تلميذ يغادون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي.
بالإضافة إلى غياب تأهيل الموارد البشرية الخاصة بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة، والتي تخلو بنسبة كبيرة من أساتذة وزارة التربية الوطنية.
وأضافت تأخر الحكومة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أدرجه الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة.
وأشارت الحكومة أن تعهدت بإعادة النظر في المناهج التعليمية، وهو الاختيار الذي لم يتم الالتزام به بسبب القرارات ذات الصبغة البيداغوجية التي تم اتخاذها في غياب حوار وطني حول موضوع "الإصلاح الشامل" للمناهج.
السكن
استمرار التراجع في الاهتمام بمجال إعداد التراب الوطني من خلال عدم تفعيل المخطط الوطني لإعداد التراب الوطني المنبثق عن الحوار الوطني حول الموضوع من خلال استمرار عدم إيلاء العناية الكافية لهذا المجال الإستراتيجي.
وانخفاض عدد الأوراش المفتوحة في مجال إعادة هيكلة الأحياء الهامشية خلال سنة 2012 والتي لم تتجاوز 5 أوراش، في مقابل الوثيرة التي تحددت في السابق في 50 ورشا سنويا.
كما سجلت غياب تدابير في ما يخص تنويع المنتوج السكني وخاصة السكن الموجه للكراء؛ مع غياب سياسة عقارية محفزة وإرادية.
و استمرار نحو 1 مليون شقة مغلقة وخاصة في المدن الكبرى (الرباط، الدار البيضاء) دون إجراءات شجاعة لتغيير هذا الوضع كفرض ضريبة على المساكن المغلقة.
ووقفت مؤسسة الوسيط عند غياب الإطار القانوني لتحديد معايير الجودة ومراقبة وزجر الغش في القطاع والتأكد من مدى احترام المقاولات المستفيدة من بعض التحفيزات (خاصة في السكن الاجتماعي) لبنود دفاتر التحملات خاصة فيما يخص الأسعار والمساحة والمرافق والتجهيزات والمساحات الخضراء.
التشغيل
لاحظت المؤسسة ارتفاع معدل البطالة في سنة 2012 ب 9,2 % و%9,1 في سنة 2011 ، وتراجع معدل النمو سنة 2012 ب 3,4 %، مقارنة مع سنة 2011 حيث بلغ 4،3 %.
وسجلت مساهمة القطاع غير المنظم في التشغيل بنسبة مهمة، مما يحد من مجال تطبيق سياسة التشغيل.
وأضافت غياب أية إشارة على مستوى حصيلة الوزارة لأي تدبير في اتجاه تفعيل سياسة الاحتضان لفائدة المقاولات الحديثة التأسيس، مع استمرار غياب المعطيات حول عمليات التشغيل في المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية علما أن المناصب المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2012 قد بلغت 26.204 موزعة على مختلف القطاعات الوزارية.
الصحة
سجلت مؤسسة الوسيط غياب استراتيجية موحدة وفعالة لتعميم التغطية الصحية لفائدة الفئات الهشة إضافة إلى التفاوت الملحوظ في ضمان الولوج للخدمات الصحية ما بين القطاعين العمومي والخصوصي في ظل احتكام كل منهما لأفق تحرك مختلف باستراتيجية تدبيرية وانتظارات مختلفة إزاء صنفان من المرتفقين أحدهما قادر على الأداء ومدعوم بالتغطية، والآخر بدون موارد ولا سبيل له سوى الاستفادة من التغطية.
وأضافت غياب تكوين الأطر شبه الطبية وفق المناهج العلاجية الحديثة الملائمة للإعاقة كتكوين مقوي النطق على مناهج التواصل البديلة.
كما غياب تكوين الأطر شبه الطبية في مجال" Ergothérapie" الذي يهم ملاءمة الفضاءات والتجهيزات بهدف دعم استقلالية الأشخاص في وضعية إعاقة.
واستمرار ظاهرة الاحتكار التي تعرفها بعض الأدوية واللقاح كما هو الشأن في تدبير سوق الأنسولين بالمغرب الذي ظل يخضع للاحتكار وللمضاربات بين الشركتين المحتكرتين للسوق الوطنية.
وأضافت ارتفاع أثمنة الأدوية بشكل عام بسبب تقادم القوانين المنظمة للأدوية في المغرب وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هامش الربح، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك إلى الضريبة المرتفعة المفروضة على الأدوية والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.