الخلفي: مدونة الصحافة خالية من العقوبات السالبة للحرية

قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مدونة الصحافة بعد انتهاء عمل اللجنة العلمية المكلفة بالتشاور والحوار، jعد عملا مشرفا كشف أن الإرادة موجودة لدى الجسم المهني، لإخراج مدونة صحافة تجسد المواد 27 و28 من الدستور، مدونة خالية من العقوبات السالبة للحرية.
وأضاف الخلفي الذي ترأس أمس الأربعاء 17 أبريل 2013 بالرباط، حفل اختتام الورش العلمي والفكري حول مراجعة قانون الصحافة والنشر، أن الملاحظات التي جاءت من اللجنة العلمية فاقت 100 ملاحظة، فقانون الصحافة والنشر يضم 90 مادة كانت هناك ملاحظات على 60 مادة، وقانون الصحفي المهني يضم 29 مادة كانت هناك ملاحظات على 23 مادة، ثم الكتاب الأبيض للصحافة الإلكترونية يضم 25 مادة كانت هناك ملاحظات على 12 مادة.
واعتبر الخلفي في ختام كلمته أن القانون يجسد الجيل الثالث ويعمل على تنزيل الدستور كما أن الفعاليات المشاركة في إعداده هيئات متعددة عملت لكسب الرهان لإنجاز المهمة وإنهائها خلال سنة 2013.
وقال العربي المساري، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر الذي غاب عن الحفل لوعكة صحية، في كلمة تلاها وزير الاتصال أن المدونة تعتبر عملا رائدا وهادفا لدولة ديمقراطية حديثة، وأضاف أن الكوكبة التي تضمها اللجنة من الخبراء والفاعلين عملت على إعداد قانون لدولة ديمقراطية قانون خالي من الحريات السالبة للحرية.
واعتبر المساري أن المغرب محتاج لقانون قائم على إلغاء العقوبات السالبة للحرية، قائم على ثقافة الحرية، قائم على تقييم لعمل الصحافة الإلكترونية، قائم على توفير الحق في المعلومة والحق في نشرها.
وقال يونس مجاهد رئيس للفيدرالية الوطنية للصحافة المغربية أن المدونة كانت نتاج الاشتغال لعدد طويل من الساعات لنكون أمام تكامل في العمل وأمام اجتهادات جديدة تمثل تنزيلا للدستور.
وأضاف مجاهد أن العمل تم من منطلق رأي مجرد من الحسابات الفئوية، من خلال مفاهيم دقيقة، مرجعيتها حقوق الإنسان وتهدف لصياغة قانون ليبرالي.