اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، السلطات في ميانمار بالتورط في عمليات التطهير العرقى وفى جرائم ضد الانسانية وضد الأقلية المسلمة فى ولاية الروهينجا، وهى أقلية محرومة من الحصول على الجنسية حتى الآن. وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري، إلى العديد من الأدلة التي تؤكد تورط السلطات في ميانمار، من بينها مقابر جماعية وعمليات نزوح قسرى لعشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا. وأفاد تقرير "هيومن رايتس ووتش"، تحت عنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة من أجلهم"، أن مسلمي الروهينجا لتي تعتبرهم منظمة الأممالمتحدة إحدى الأقليات الأكثر اضطهادًا حول العالم، هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والتهجير القسري معتبرا المسؤولين فى ميانمار وعددًا من قادة المجتمع المحلى وبعض الرهبان البوذيين نظموا هجمات ضد مسلمى الروهينجا وشجعوا السكان على القيام بأحداث العنف فى أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن". وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا فى هيومن رايتس ووتش، إن الحكومة فى ميانمار شاركت فى حملة تطهير عرقى ضد سكان ولاية الروهينجا المستمرة حتى الآن، من خلال رفض المساعدات الانسانية لهم وفرض قيود على تحركاتهم. وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنه حتى وإن كان مصطلح "التطهير العرقى" لا يوجد له تعريف قانونى دقيق، إلا أنه يعنى بصفه عامه سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية، تهدف إلى إخلاء منطقة يسكنها مجموعة أخرى، عن طريق ارتكاب أعمال عنف بحقها وإشاعة الرعب فيها. وأكد التقرير، أن 125 ألف شخص معظمهم من الروهينجا، نزحوا من جراء أعمال العنف وقعت العام الماضي، وما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين البدائية. واستنكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، حرمان هؤلاء النازحين من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الرجوع إلى منازلهم، وذكر التقرير، الذى اعتمد على أكثر من مائة شهادة من سكان محليين أدلة على وجود أربع مقابر جماعية على الاقل متهما قوات الامن البورمية بالسعى لاخفاء أدلة على وقوع هذه الجرائم. يذكر أن شاحنة حكومية قامت فى يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا ... بحسب المنظمة.
