وقف أجور 523 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل

كشف وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ أمس الاثنين٬ أنه تم وقف أجور 523 موظفا في إطار تنفيذ منشور رئيس الحكومة الصادر في دجنبر الماضي
و ذلك بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل٬ وذلك إلى غاية أواخر أبريل الجاري.
وأكد الوزير في معرض إجابته على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع " التغيب غير المشروع عن العمل" تقدم به فريق العدالة والتنمية٬ أن الحكومة تتعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الملف منذ دخول منشور رئيس الحكومة حيز التنفيذ٬ مبرزا أنه من 2005 إلى 2012 تم وقف أجور 600 موظفا بينما تم في 4 أشهر ونصف فقط إيقاف أجور 523 موظفا في إطار التغيب غير المشروع عن العمل.
وبعدما أشار إلى أن هناك مئات الحالات الأخرى يتم الاشتغال عليها٬ أبرز السيد الكروج أن الأمر يتعلق ب"عملية دائمة" لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل وليس ب"حملة".
وذكر في ذات السياق بالمنظومة القانونية التي تم وضعها لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل للحد من هذا السلوك الذي يعتبر بحسبه إخلالا بواجبات الموظف اتجاه المواطن والادارة ويعطي صورة سلبية للادارة المغربية رغم الجهود الكبيرة للموظفين الذين يتفانون في أداء عملهم.
وأبرز أن هذه المنظومة ترتكز على عدة آليات منها بالأساس تفعيل المنظومة التشريعية والقانونية في هذا المجال التي تسير من الاقتطاع من الأجور إلى العزل وإعمال المراقبة اليومية من طرف الرؤساء المباشرين واعتماد كل الوسائل التقنية في مجال المراقبة فضلا عن المراقبة الدورية السنوية .
وأشار إلى أن منشور رئيس الحكومة ركز على الرؤساء التسلسليين لتنفيذ مقتضيات هذا المنشور وحملهم مسؤولية أي تقصير أو إهمال في هذا المجال٬ فضلا عن التدابير التي اتخذتها الوزارة لإشراك المواطنين في هذه العملية عبر إحداث موقع إلكتروني خاص بهذه العلمية.