أكد حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة أن ما حصل من تطورات بمصر، كان متوقعا نتيجة الإعلان الصادر عن الجيش المصري بتاريخ 3 يوليوز الجاري، معتبرا أن ما حصل من تطورات للأحداث بعد سقوط عشرات القتلى في صفوف مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي "امتحان جديد للضمير العالمي و مدى مصداقيته في الدفاع عن حقوق الشعوب و مبادئ حقوق الإنسان". و حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية في بيان لها توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" مما يمكن أن يترتب عن انسداد افق التحول الديمقراطي من دفع للمنطقة إلى حافة الاضطراب و عدم الاستقرار. و في نفس السياق دعا الحزب ذي التوجه الإسلامي إلى متابعة و محاسبة المسؤولين عن جرائم قتل المتظاهرين أثناء الصلاة و في ميدان رابعة العدوية الذي سقط خلاله أزيد من 200 قتيل حسب معطيات المستشفى الميداني هناك، داعيا "الأطراف المعنية" إلى إيجاد مخرج مناسب للأزمة في مصر بناءَ على توافق وطني لا يقصي أي طرف". من جهة أخرى اعتبر حزب رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن اغتيال الناشط السياسي التونسي محمد البراهمي "عملا شنيعا و غريبا عن ثقافة الشعب التونسي و الوجه السلمي و الحضاري للثورة التونسية"، مشيرا أن الواقفين وراء عملية الاغتيال هم من يعمل على توظيفها في استهداف "مسار التحول الديمقراطي في المنطقة" دون أن يلمح البيان إلى طبيعة هذه الجهات ما إذا كانت دول أو بقايا الأنظمة السابقة. و شدد حزب العدالة و التنمية في بيانه على ضرورة أن تعمل القوى السياسية الوطنية و الدولية إلى مواجهة نزعات الغلو و التطرف بالمزيد من الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان.