العدالة والتنمية: اغتيال شكري بلعيد استهداف للانتقال الديمقراطي في المنطقة

أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية جريمة اغتيال المناضل التونسي شكري بلعيد، القيادي في الجبهة الشعبية، معتبرة هذا العمل العدواني الجبان عملا مرفوضا وغريبا عن ثقافة الشعب التونسي والوجه السلمي والحضاري للثورة التونسية. وأضافت الأمانة العامة للحزب في بلاغ إثر اجتماعها العادي يوم السبت 09 فبرلير 2013 ، أن الذين يقفون وراء عملية الاغتيال والمستفيدين منها والساعين إلى توظيفها يلتقون جميعا في استهداف مسار الانتقال الديمقراطي في المنطقة، داعية جميع القوى السياسية الوطنية والدولية إلى الرد الحازم على نزعات الغلو والتطرف بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب صوت العقل والحكمة وتحقيق إرادة الشعوب في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتعيش تونس حالة من التصعيد في المواقف غداة اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد، إذ خلفت أحداث العنف والشغب التي شهدتها العاصمة التونسية منذ الاغتيال وإلى غاية تشييع جنازته الجمعة، عن مقتل رجل أمن واحد وإصابة 59 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، وفقا لبلاغ وزارة الداخلية. بينما خرج أول أمس آلاف المتظاهرين في مسيرة وسط العاصمة التونسية بدعوة من حزب النهضة، رافعين شعارات تدافع عن»الشرعية» وترفض التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية للبلاد. في الوقت الذي أشاد راشد الغنوشي زعيم الحركة بخصال الراحل شكري بلعيد ووصف اغتياله بأنه جريمة من تدبير «الثورة المضادة».
من جهته، ندد زعيم “النهضة" راشد الغنوشي باغتيال شكري بلعيد. وأشار إلى أن عمليات الاغتيال ليست بغريبة في تونس، حيث وحسب تعبيره، تم سابقاً اغتيال شيخين تابعين للتيار السلفي وتحديداً من جماعة الدعوة والتبليغ وهي جزء من ضريبة التحول، إذ إن كل البلدان التي عاشت ثورات مهددة بأن تمر بها. وأضاف، في مقابلة مع صحيفة «الخبر» الجزائرية نشرت أمس الأحد، أن عملية “الاغتيال الآثم" لبلعيد “لا تخرج عن معتاد الثورات قديماً وحديثاً". ولم يفوت الفرصة دون اتهام من أسماهم “الثورة المضادة" باغتيال بلعيد سعياً منهم لتقسيم المجتمع التونسي إلى جبهتين متناحرتين وجرها نحو العنف، حسب تعبيره.
و في آخر تطورات الساحة السياسية التونسية، ذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي اجتمع أمس بعدد من خبراء القانون الدستوري والقانون العام للبحث في الصيغة القانونية للتعديل الحكومي.
وكان رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، أبدى تشبثه بحكومة من التقنوقراط رغم رفض حزب النهضة التخلي عن وزارات السيادة، والتي يعتزم تقديمها بحر هذا الأسبوع على أقصى تقدير. ت