'العدالة والتنمية' لم يطالب بعودة مرسي للسلطة ويدعو إلى 'توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسيةّ'

خلافا لتصريحات رئيس قسمه للعلاقات الخارجية، و لبيان جناحه الدعوي "التوحيد والإصلاح" وبيان فريقه البرلماني، الذين اعتبروا جميعا ما جرى في مصر انقلابا على الشرعية ودعوا إلى عودة مرسي للسلطة، تجنب حزب "العدالة والتنمية"، في بيان صادر عن أمانته العامة، أي إشارة إلى أن ماجرى في مصر يعدانقلابا على الشرعية ، داعيا إلى "العمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة في مصر بناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويستأنف بناء دولة ديمقراطية".
يشار إلى أن الملك بعث محمد السادس بعث ببرقية تهنئة إلى السلطة الإنتقالية بمصر متمثلة في عدلي منصور، بعد وقت قصير على عزل مرسي من طرف الفريق عبد الفتاح السيسي.
وبعد صمت طويل عاد"العدالة والتنمية" ليدين في نفس البيان "عمليات التقتيل الجماعي التي استهدفت المصلين فجر يوم الاثنين 8 يوليوز، أمام مقر الحرس الجمهوري، ومازالت تستهدف جموع المتظاهرين السلميين في عدد من الساحات، كما حدث ليلة وصبيحة يومه السبت والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 100 قتيل لحد الآن ومئات الإصابات، معتبرة ذلك يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية".
وأكدت الأمانة العامة في بيانها الذي توصل الموقع بنسخة منه، على "انشغالها البالغ بتطورات الوضع في القطر الشقيق مصر، واعتبارها نتيجة متوقعة للإعلان الصادر يوم 3 يوليوز 2013 وما ترتب عنه"، محملا السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن عمليات التقتيل وعن حماية المتظاهرين السلميين، داعيا إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
وبخصوص اغتيال التونسي محمد البراهمي، أدان البيان هذه "الجريمة النكراء"، معتبرا ذلك عملا "شنيعا وغريبا عن ثقافة الشعب التونسي والوجه السلمي والحضاري للثورة التونسية".
واعتبر البيان أن الذين يقفون وراء عملية الاغتيال والمستفيدين منها والساعين إلى توظيفها يلتقون جميعا في استهداف مسار التحول الديمقراطي في المنطقة، وإفشال الجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس والإجهاز على مكتسبات الثورة، داعية مختلف القوى السياسية الوطنية والدولية إلى مواجهة نزعات الغلو والتطرف بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب صوت العقل والحكمة وتحقيق إرادة الشعوب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وبخصوص المشاورات التي يجريها رئيس الحزب لترميم أغلبيته، ثمن البيان " نهج التشاور والاستماع المتبادل الذي انتهجه عبد الإله ابن كيران، وتوسيعه ليشمل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب في أفق تشكيل أغلبية جديدة"، داعيا إلى "استمرار التشاور وتعزيزه وتوسيعه في المستقبل، في أفق تسريع تنزيل برنامج الإصلاحات الكبرى وعلى أساس تعاقدات واضحة وعلى أساس الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية، أخذا بعين الاعتبار عامل الزمن التي تزداد الإصلاحات بمروره صعوبة وتكلفة".