قام المغرب بترحيل منذ مطلع السنة الجارية وحتى الأول من يوليوز 6406 مهاجرا سريا أغلبهم من دول جنوب الصحراء، حيث تم ترحيل 170 مهاجرا ما بين 8 و14 يوليوز من بينهم ثلاثة جزائريين ولاجئان فلسطينيان يحملان جوازا سوريا"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 6700 مرحل. وحسب تقرير صادر عن لجنة الهجرة واللجوء التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكد استمرار عمليات ترحيل المهاجرين نحو الحدود الجزائرية، وأفاد ب"ترحيل 147 مهاجرا آخر بينهم نساء ومصابون وقاصرون نحو الحدود على متن أربع حافلات" قبل يومين. وتحدث عماري مسؤول لجنة الهجرة واللجوء استنادا إلى شهادات المهاجرين عن "استمرار سوء المعاملة قبل وبعد الاعتقال من قبيل الركل والرفض والشتم والتجريد من الهواتف والأموال رغم امتلاك بعضهم لوثائق المفوضية العليا للاجئين"، وأكد "وفاة مهاجر سنغالي على الحدود الجزائرية المغربية بعد تعرضه للتعنيف والضرب المبرح" وفق من كانوا معه من المهاجرين. ومن جانبها نفت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ لها، المزاعم التي روجت لها بعض وسائل الإعلام والتي ادعت أن السلطات المغربية قامت، بقسوة وفي خرق لحقوق الإنسان، باعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية، واعتبرت أن هذه الاتهامات "غير مبنية على أساس" مؤكدة أن العمل الذي تقوم به المصالح الأمنية في إطار محاربتها للهجرة غير الشرعية يؤطره القانون بشكل صارم، وأن كل عنصر قد يخرق هذه القواعد يخضع لمتابعات تأديبية بل وحتى جنائية. وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تمارس حقا مشروعا، من خلال سهرها على احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق ترابها، ومحاربة الشبكات التي تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشيرة الى أن السلطات المغربية لم يسبق لها البتة أن قامت بأي ترحيل تعسفي في حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية، أو يتوفر على وضع لاجئ.
