طالب حزب الاستقلال بضرورة فتح تحقيق في كيفية إدراج اسم مجرم خطير كالإسباني دانييل ضمن لائحة العفو المرفوعة للملك، مشددين على وزارة العدل باتخاذ كافة التدابير القانونية مع السلطات الإسبانية لاستعادة المعني بالأمر، حيث أن العفو تم بطرق تدليسية وهو ما يعني أن العفو كعمل من أعمال السيادة شابته عيوب كثيرة، وبناء عليه فإن المجرم دانييل يعتبر مجرما هاربا من العدالة. وأكد الناطق الرسمي للحزب عادل بنحمزة، أن الشرائع الدولية تؤكد على ضرورة تقييد ممارسة العفو وبصفة خاصة منعه بخصوص الجرائم ضد الإنسانية وكل الجرائم التي تستهدف حقوق الإنسان، مضيفا لصفته نائب برلماني سيتقدم بمقترح قانون يضع قيودا على العفو، "لأن الجميع يعرف بأن موضوع العفو تحيط به شكوك كبيرة، لكن رب ضارة نافعة، فواقعة دانييل عرت هذا الموضوع". وذكر بلاغ للديوان الملكي مساء اليوم السبت أن الملك محمد السادس لم يتم إخباره ب"الجرائم الدنيئة" التي اقترفها دانييل كالفان، ويتعهد الملك بمعاقبة المسؤول أو المسؤولين عن هذا "الإهمال". و أضاف الديوان الملكي في بلاغ توصلت به "شبكة أندلس الإخبارية" أن الملك محمد السادس، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، طلب أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف. و أكد الديوان الملكي أن ملك البلاد "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها.
