كشفت مصادر جيدة الاطلاع ل "شبكة الأندلس الاخبارية "، أن رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بأسفي، نجح الأسبوع الماضي، في إحباط عملية نصب على تجار ومهنيي السمك، من طرف سجين انتحل صفة ضابط سامي بالقصر الملكي من داخل سجن عكاشة بالبيضاء، حيث يقضي عقوبة حبسية،ووفق مصادر على علم بتفاصيل الموضوع مشيرة إلى أن المتهم قاد العملية من المكان المذكور من خلال مكالمات هاتفية ادعى كونه ضابطا ساميا بالقصر الملكي. وأشارت ذات المصادر بأن المتهم أوهم ضحيته بالحصول على محركات تبريد كهربائية كهبة من مؤسسة محمد السادس، قبل أن تنكشف خيوط العملية وتسفر عن اعتقال (د.ط) مسيرة حمام بأسفي، والتي أمر وكيل الملك بإيداعها السجن المدني لأسفي، بعد اعتقال نجلها في وقت سابق وهو يستعد لتسلم مبلغ مالي من طرف مبعوث رئيس الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بأسفي، بناءا على مكالمة كانت قد جمعته بالضابط السامي المزيف، ولتسفر التحقيقات التي باشرتها عناصر القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية، عن إطلاق سراح نجل (د.ط) بعد اعترافها كونه يجهل تفاصيل قضية النصب. وكان مدير ديوان والي جهة دكالة عبدة، قد تلقى اتصالا هاتفيا من طرف شخص أوهمه كونه ضابطا ساميا من القصر الملكي ويمثل مؤسسة محمد السادس، تعمل على منح الجمعية المذكورة عشرة محركات كهربائية خاصة بتبريد مصانع تجميد السمك. والتمس الضابط المزيف من المسؤول المذكور، العمل على إخبار رئيس الجمعية المشار اليها، بمضمون مكالمته والعمل على منحه رقما هاتفيا منحه إياه، من أجل الاتصال به مجددا. وهي العملية التي انطلت بسرعة على مدير الديوان، حيث سارع إلى الاتصال بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، ملتمسا منه حضور رئيس الجمعية، على وجه السرعة إلى ديوان الوالي لمهاتفة مدبر العملية. من جهته كشف رئيس الجمعية، أنه ومباشرة بعد تسلمه الرقم الهاتفي، سارع إلى ربط الاتصال بالمعني بالأمر، ، مخبرا اياه بقرار حصول 10 مهنيين من الجمعية التي يرأسها على 10 محركات تبريد ضخمة خاصة بمعامل التبريد، مجانا، وأن العملية لا تتطلب سوى دفع مبلغ مالي يرتبط بمصاريف النقل والتعشير، على أساس إخباره بضرورة القدوم في وقت لاحق إلى مدينة الرباط، رفقة المستفيدين لمقابلة مسؤول كبير بمؤسسة محمد السادس لتوقيع وثائق تتعلق بالهبة المذكورة. وارتباطا بهذا فوجئ رئيس جمعية مهنيي السمك، بمكالمة هاتفية من الضابط المزيف، تخبره بأنه كلف من طرف القصر الملكي بتسليم أسر أفراد الحرس الملكي والذين لقوا حتفهم في حادثة سير بالحسيمة أخيرا، مبلغ 10 الاف درهم كواجب عزاء، وأن أسرة أحد الضحايا والتي تنتمي إلى مدينة اسفي، تعذر حصولها على المبلغ المذكور، ملتمسا منه تسليمها إياه، على أساس أن يسلمه المبلغ المذكور، بعد قدومه إلى مدينة الرباط لتسلم محركات التبريد. الطلب أثار شكوك رئيس الجمعية، وعمد بعده إلى إخبار الأجهزة الأمنية، والتي تتبعت فصول القضية، وسارعت إلى اعتقال نجل شريكة المتهم، بإحدى محطات الوقود بعد قدومه لتسلم المبلغ المالي، بناءا على الاتفاق الذي كان قد جمع بين رئيس الجمعية، والضابط المزيف والذي كان قد أخبر قبل ذلك رئيس الجمعية، على أن والدة حارس الأمن الملكي المتوفي، لن تتمكن من مقابلته لتسلم مبلغ التعزية، وأنها سترسل ابنا لها لتسلم المبلغ المذكور.
