الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي في لقاء تواصلي مع برلمانيين

من أجل مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجار السمك رقم 14.08

نظمت الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، يومه الخميس 04 يوليوز 2013، لقاء تواصليا مع برلمانيي إقليم آسفي من أجل مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجار السمك رقم 14.08.
حضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى البرلمانيين، العديد من ممثلي مهنيي قطاع تجارة السمك من آسفي ومن بعض المدن المغربية الأخرى سواء الممارسين لتجارة السمك بالجملة أو بالتقسيط، كما حضره ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثلي بعض الإدارات التي لها علاقة بقطاع الصيد.
وتميز اللقاء بالكلمة الترحيبية ألقاها رئيس الجمعية محمد الحيداوي معتبرا جمعيته جزءا لا يتجزأ من منظومة الصيد البحري الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني للمملكة والذي يحظى بعناية بالغة من طرف عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يوصي بتنميته وتطويره والاهتمام بالعاملين ،موضحا بأن مدينة آسفي التي تحتضن هذا اللقاء عرفت منذ القدم بنضالها الذي يبرهن على الوطنية الصادقة لسكانها وتشبتهم وإخلاصهم لملكهم.
وأبرز أنه بالنظر إلى فتوة الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي التي لم يمر على تأسيسها إلا ثلاثة أسابيع إلا أنها نجحت، وفي أول نشاط تنظمه، تمثل في جمع ثلة من الغيورين على القطاع وممثلي الأمة للنقاش والتدارس حول القضايا التي تؤرق بالمهنيين على وجه الخصوص والمواطنين عموما، وعلى رأسها قواعد تنظيم مهنة تجارة السمك، مشددا على أن اجتماع اليوم هو من أجل المصلحة العامة التي قوامها خدمة الوطن الذي نحن جزء منه، وحضور هذا العدد الهائل من ممثلي شريحة اجتماعية تمتهن تجارة السمك ومن ممثلي السكان بالبرلمان، خير دليل على أن المهنيين هم في حاجة لمن سيوصل أصواتهم ويدق أبواب جميع الجهات.
من جهته عبر رئيس فيدرالية تجار السمك بالموانئ الجنوبية عن اعتزازه بالمشاركة في هذا اللقاء التواصلي إلى جانب مهنيي تجارة السمك لمناقشة حيثيات القانون المنظم لتجارة السمك رقم 14.08 والذي يرى أن العديد من المهنيين يجهلون به ولا يعرفون أي شيء عليه سواء من المهنيين أو الإداريين العاملين بالقطاع.
وتساءل في ظل تطبيق القانون الجديد، أين هي البنية التحتية التي أعذت الوزارة لتطبيق هذا القانون ؟ أين هي المنشآت بالموانئ والأسواق الوطنية ؟ مرحبا من جهة بأي قانون سيطبق شريطة أن يستشار حوله المهنيون قبل إخراجه للوجود وهو ما لم يقع بالنسبة للقانون 14.08 حسب قوله.
بعد إحاطة البرلمانيين الحاضرين بمختلف حيثيات وتداعيات تطبيق القانون 14.08 على قطاع تجارة السمك، التمس ممثلو مهنيي تجارة السمك الحاضرين الوقوف إلى جانبهم وإيصال صوتهم إلى المؤسسة التشريعية بهدف تجميد القانون المذكور أو إدخال التعديلات الضرورية عليه والتي تراعي مصالح جميع شرائح مهنيي تجارة السمك.
وفي رده على مضيفيه مهنيي تجارة السمك، عبر الدكتور محمد كاريم رئيس المجلس الحضري لاسفي، منسق برلمانيي إقليم آسفي عن ارتياحه لحضور هذا اللقاء التواصلي الذي اعتبره مبادرة مشكورة للجمعية المهنيية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، من شأنها جمع الجمعيات الممثلة للمهنيين مع برلمانيي الإقليم من أجل النقاش والتداول حول مختلف المشاكل المطروحة في أفق إيجاد حل لها في إطار من التوافق والتشاور.
وأوضح أن نواب الأمة لا يمكنهم الإلمام بكل الأمور المتعلقة بكافة القطاعات، ومن شأن هكذا لقاءات إعطاؤهم فرصة للاطلاع على مشاكل كل قطاع بهدف طرحها بالبرلمان وعلى أعضاء الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، موضحا أنه بمجرد توصله بالدعوة لهذا اللقاء اتصل ببرلمانيي الإقليم من أجل الحضور والذين لم يترددوا في قبول الدعوة ولو أن بعضهم لم يحضروا بسبب التزامات أخرى مع أنهم كلهم رحبوا بالدعوة، مشددا على أن نواب آسفي تجمعهم كلمة واحدة رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية وهي خدمة الإقليم والسكان والدفاع عن مصلحة المدينة.
وتحدث الدكتور محمد كاريم تحدث من جهة أخرى عن القانون 14.08، ملاحظا من خلال ما سمع من تدخلات حوله أن هناك خلطا في مطارحته ، موضحا أن هذا القانون يهم بائعي السمك بالجملة دون غيرهم. معبرا عن استعداد البرلمانيين لمناقشة أي قانون مستقبلي يهم باقي فئات تجار السمك والدفاع عنمصالحهم أمام الجهات المسؤولة، مشددا على أن البرلمانيين لكي يدافعوا عن مصالح أي طرف يجب ألا يدافعوا عنه من فراغ بل من خلال الإلمام التام بمختلف حيثيات الملفات المطروحة. مطالبا من مهنيي تجارة السمك الحاضرين الخروج باقتراحات وتوصيات تقدم للبرلمانيين لطرحها بالبرلمان والدفاع عنها.
وأوضح في حديثه عن القانون 14.08 أن به ثغرات إلا أن تعديله يتطلب بعض الوقت ، ويتطلب العمل مرحلة بمرحلة والجلوس قبل ذلك للنقاش وتبادل الرأي. وشدد أيضا على أن من شأن الانطلاقة الجيدة الوصول إلى نتائج مرضية . أما التعديلات ، يوضح الدكتور محمد كاريم، فيجب أن تطرح من خلال تشريح كل مادة على حدة من القانون، يجب أن نعرف ماذا نريد، يقول، دون خلط ، يجب تحديد موقف واضح .
المسؤول ذاته أكد على ضرورة حضور ممثل الإدارة الوصية على القطاع ليقدم شروحاته للقانون حتى لا يحاكم غيابيا، ليختم تدخله بضرورة عقد لقاءات أخرى للمزيد من التشاور وتبادل الآراء خدمة للمصلحة العامة.