ما هو دور وزارة القصور و التشريفات و الأوسمة؟

تعتبر وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة علامة فارقة من علامات الخصوصية والتميز المغربي؛فهي بمثابة النظيمة المؤسساتية التي تقوم بضبط جملة من القرارات والمبادرات الواردة من خارج النسق السيادي وهامشه؛والصادرة من صميمه.
أحدثت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بموجب ظهير شريف بتاريخ 22 ربيع الثاني 1375 الموافق ل 7 دجنبر 1955 الذي تم تعديله وتتميمه بموجب ظهير 19 مارس 1963 الى جانب بنيات مؤسساتية أخرى أحدثت في السنوات الأولى للاستقلال من جملتها مجلس التاج لدى جلالة الملك المحدث بموجب الظهير الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1956 ؛علاوة على مكتب الأبحاث والإرشادات لدى جلالة الملك الذي أحدث بموجب ظهير مؤرخ في 10 نوفمبر 1956 والمجلس الخاص بجانب جلالة الملك المحدث بموجب ظهير 19 ماي 1979 المتعلق للمحافظة على الصحراء المغربية والدفاع عن حوزتها ؛ وتبرز أهمية وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في وضعها الاستمراري ورتبتها المبرزة في ربوة منظومة التشريفات أو البروتوكول؛
إن الترتيب البروتوكولي لأعضاء حكومة صاحب الجلالة والشخصيات التي لها صفة وزير الوارد في الجريدة الرسمية عدد 3001 والصادرة بتاريخ 6 ماي 1970 (الصفحة 1174) يبرز بجلاء مكانة وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة آنذاك ؛حيثيتموقع الوزير المسمى على رأس هذه الوزارة في ذلك الوقت (السيد محمد المعمري الزواوي) في موقع بعد كل من المدير العام للديوان الملكي ؛والممثل الشخصي لصاحب الجلالة ؛وقبل الوزير الأول آنذاك (السيد احمد العراقي)ووزير الدولة ووزراء الدولة المكلفين بقطاعات معينة ؛وباقي أعضاء الحكومة؛ وجدير بالإشارة الى أن هذه الحكومة تميزت بوجود وزراء بمهام خاصة وهم كالتالي:
_ الوزير المشرف على تربية وتعليم أصحاب السمو الملكي الأمير ولي العهد (جلالة الملك محمد السادس) والأمراء والأميرات؛ وهو السيد محمد عواد.
_ وزير البلاط الملكي ؛السيد أحمد بنمسعود.
_الوزير بالديوان الملكي؛السيد أحمد بنمسعود.
_ الوزير بالديوان الملكي ؛السيد الداي ولد سيدي بابا.
إن مكانة وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في البنيان المؤسساتي المغربي يمكن التبين منها عبر معرفة وظائف وبنية الوزارة ثم التعريج على تجارب مقارنة لمعرفة تمظهرات التشابه والتقابل أو الخصوصية المميزة للتجربة المغربية .
وظائف وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة
تضطلع وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بأدوار ووظائف محورية ؛ونظرا لاعتبار الملك هو السلطة العليا في البلاد ؛ويمثل الركن الركين في السلطة المركزية بالبلاد؛فإنه يستعين مباشرة للقيام بالمهام المنوطة به بهيئات خاصة ؛من بينها وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة التي تعد قناة رابطة بين صاحب الجلالة ومكونات المنظومة المؤسساتية في المملكة ؛ومنظار صاحب الجلالة في تتبع الأنشطة الملكية والعناية الفائقة بالترتيبات ودقتها ؛ناهيك عن دورها في الإعلان عن القرارات الملكية الضمانية والتحكيمية والسيادية والحمائيةوالدولتية؛والدفع بالإلتفاتات الملكية الإنسانية والشخصية والمواطناتية والتواصلية ؛فضلا عن كونها معهدا لإنتاج المرجعيات والقيم الوطنية المتعددة التوجهات سندها في ذلك النطق الملكي .
تتميز وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة كونها بنية مؤسساتية غير قابلة للتقصي أو الاستجواب والنقض وليست لها أية مسؤولية أمام البرلمان, حيث لا يوجد أي مقتضى دستوري يؤطر هذا الأمر؛ فهي وزارة صاحب الجلالة لكنها ظلت خارج تركيبة معظم حكومات صاحب الجلالة المتعاقبة.وتمارس وظائف سياسية وإدارية وتنظيمية ؛ومن هذاالمنطلق يمكن أن نستنتج من وظائف وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنها وزارة المجالات المحفوظة لصاحب الجلالة كشخص له واجب التوقير والاحترام؛ والملك كصفة دستورية وكمهنة خاضعة لقاعدة التعاقب الوراثي ؛والملكية كمؤسسة المؤسسات .
إن وضع هذه الوزارة كوزارة بلاغات وقرارات سامية فوق العادة ؛مطبوع بالاستمرارية فهي وزارة تعمل كيفما كان الوضع السياسي والدستوري,سواء كانت راحة بيو مؤسساتية,سياسية دستورية ,أو حالة سبقت أوانها ,أو حالة عطلت الانتظام واستدعت الاستعجال,وكل هذا يجعل منها وزارة بوضع خاص ومفيد.
تعهد للوزارة السالف ذكرها أدوار من قبيل الإشراف على تنظيم الاستقبالات الملكية ,والحفلات الرسمية كحفلات عيد العرش المجيد؛وحفل الولاء ,وعيد ميلاد جلالة الملك وولي عهده ,وأسرة صاحب الجلالة,وتقديم التهاني بمناسبة حلول الأعياد الدينية والوطنية ,وتنظيم التدشينات التي يترأسها صاحب الجلالة في القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية والإنمائية...., وتصدر الوزارة بشأن كل هذا بلاغات إخبارية ,كما تتقاسم الملكية بواسطة هذه الوزارة وعبر بنيات أخرى(الديوان الملكي ,الناطق الرسمي باسم القصر الملكي)أفراحها وأتراحها وهذا ما يعزز الرصيد الوجداني للملكية في نفوس المغاربة.
تشرف وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة على الاستقبالات التي يقيمها صاحب الجلالة على شرف ضيوفه ,كما تقوم أيضا بالإشراف على تهييئ الزيارات التي يقوم بها جلالة الملك لبلدان العالم ؛إما في إطار زيارة رسمية أو لحضور مؤتمر أو حفل من المؤتمرات أو الحفلات المنظمة بها, ناهيك عن الزيارات التي يقوم بها رؤساء الدول أو باقي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والحضرة...
بنية وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تتماهى مع وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة كمؤسسة محورية في الفلك الملكي جملة من البنيات المؤسساتية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة ,والمنتمية لنفس المحيط حيث تعد هيئات تنظيمية تعنى بالشؤون العامة والخاصة للقصور الملكية والتشريفات وتعمل وفق الأنظمة والتشريعات المنسجمة مع المنظومة المؤسساتية للمملكة وهي كما يلي:
أ الديوان الملكي
لعب الديوان الملكي في المغرب والتركيبة المستشارية الملكية دورا أساسيا في تحضير القرارات المخولة للملك في جملة من المجالات ؛فحضور بعض المستشارين في أشغال المجلس الوزاري دون وجود تنصيص دستوري صريح على ذلك يبرز القيمة الاعتبارية للمستشار والظهور المؤسساتي للملكية بذل الظهور الشخصي حيث تستمد صفات الحضور واختصاص التتبع والتداول من الملك كمؤسسة والصفات الدستورية التي يستأثر بها. وجدير بالذكر إلى أن المدير العام للديوان الملكي كان يتمتع بصلاحية واردة في منشور الوزير الأول بتاريخ 18 يناير1968 الذي يؤكد على ضرورة حصول أي موظف للدولة على رخصة من المدير العام للديوان الملكي قصد المشاركة في أي اجتماع دولي, وتوقف دور هذا الأخير, بإلغاء منصبه بالخطاب الملكي يوم 4 غشت 1971 إلا أن هذا المنصب عاد في عشرية الحكم الأولى من حكم جلالة الملك محمد السادس ويستمر في العشرية الثانية من حكم جلالته .
نكتفي بهذه الإشارات الخاصة بالديوان الملكي ,ونكتفي بأدواره التاريخية التي كان يقوم بها بجانب جلالة الملك ,في ممارسة جملة من الصلاحيات التي تمارس من قبل بعض مستشاري جلالة الملك باعتبارهم رجال دولة ممن راكموا الكثير من التجارب وعرفوا بالوفاء والكفاءة ,وبالرغم من عدم إيجاد نص يحدد صلاحيات مستشاري صاحب الجلالة, لكننا نشير إلى أنهم معينون بظهائر خاصة ومسماة باسم كل مستشار وتعلن الظهائر المعينة لهم بأنهم معينون بصفتهم مستشارين لجلالة الملك وتاريخ بداية مباشرة الأعمال المنوطة لهم (ظهائر شريفة تهم تعيين مستشارين ملكيين ما بعد دستور2011)ونشير الى أن صفة مستشار صاحب الجلالة جاءت مع ظهير التعيين الأول بتاريخ 10 اكتوبر1977
ب الكتابة الخاصة لجلالة الملك
تم إحداث الكتابة الخاصة لجلالة الملك بموجب ظهير 12 نوفمبر1963 وتختص هذه البنية الخاصة بجميع الأعمال التي تساعد جلالة الملك في إدارة العمل بالشؤون الملكية من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه ومتابعة, وتوفير البيانات والمعلومات, ورسم السياسات الخاصة والخطط العملية.
ج الحجابة الملكية
هي مؤسسة خاصة بجانب جلالة الملك ويرأسها الحاجب الملكي الذي يعدمؤتمنا على خصوصيات كبيرة متعلقة بجلالة الملك.
تغير مفهوم ودور الحاجب الملكي بشكل واضح، بحيث كان سابقا قبل إحداث إدارة البروتوكول هو الذي يقوم بالاستئذان لمثول الناس أمام السلطان أو الملك، وهو جزء من التاريخ التليد للملكية في المغربية إلى جانب مؤسسات أخرى، قد يطلعه الملك على كثير من أسراره كما أنه يرعى الخاتم الملكي،و يحضر في بعض اللقاءات الرسمية بجانب جلالة الملك كما أنه يقوم بمهمة توزيع الأعطيات والهبات الملكية على الزوايا والطرق والمواسم التي يمكن أن تكون تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، فضلا عن كونه يوجد على رأس محافظي القصور الملكية.
د مجلس الأوسمة
يسهر مجلس الأوسمة على مراعاة الأنظمة الأساسية والضوابط الخاصة بالأوسمة,حيث يعتبر جلالة الملك الرئيس الأعلى له, والرئيس الأعلى للأوسمة,ويتألف المجلس من وزير القصور الملكية بصفته رئيسا لديوان الأوسمة,ومن مدير التشريفات الملكية والأوسمة,بصفته نائبا له ,ومن أعضاء يمثل كل منهم وساما من أوسمة المملكة ,و يتمتع هذا المجلس بالشخصية المعنوية ,وتدرج ميزانيته ضمن ميزانية وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة طبقا للمادة الرابعة من الظهير الشريف الصادر في 5يونيو 2000 المتعلق بأوسمة المملكة.
ه مديرية البلاط الملكي
و مديرية الوثائق الملكية
ز ضريح محمد الخامس
ح مؤسسة وسيط المملكة
ناهيك عن بنيات خاصة ودواوين ملكية أخرى والمعهد المولوي والمدرسة الأميرية, وكل من وما يرجع في القيام بمهمته إلى نظر جلالة الملك بشكل مباشر,وعلى المستوى المقارن لا نجد إسما مشابها يقابل وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة إلا أنه على مستوى الوظيفة يمكن أن يكون هناك تقارب بينها وبين مجلس البلاط في مملكة تايلاند, والبلاط الملكي البريطاني الذي يعين رئيسه من مجلس اللوردات, والبلاط السلطاني في سلطنة بروناي, والبلاط الإمبراطوري الياباني أو مجلس التاج (كانتاي) والبلاط الملكي في الدول الإسكندنافية(السويد, النرويج,الدنمارك) ناهيك عن البلاط الملكي في مملكة إسبانيا ومملكة هولندا ومملكة بلجيكا, فضلا عن البلاط الملكي السعودي الذي يعد بمثابة المكتب التنفيذي الرئيسي لملك المملكة العربية السعودية وللإشارة فإن دولتين عربيتين يوجد في تركيبة حكومتهما وزير للبلاط وهما المملكة الأردنية(وزير البلاط الملكي) وسلطنة عمان(وزير ديوان البلاط السلطاني و وزير المكتب السلطاني) كما أن هذا الأمر لا يقتصر على الأنظمة الملكية فقط وإنما يوجد له نظير في أنظمة أخرى كالمستشارية الاتحادية في ألمانيا, ومجمع الرئاسة في نيجيريا, والبلاط الرسولي في الفاتيكان.
تبقى وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بنية مؤسساتية مفيدة ومتميزة نهلها المغرب من صميم واقعه دون أن تكون تجربة مقتبسة أو مستقاة من أي منظومة أخرى لتشكل في المحصلة بنية عريقة وذات حمولة هيكلية .
*أنجز الدراسة الأستاذ محمد بودن باحث في القانون العام والعلوم السياسية, متخصص في النظم الملكية المقارنة