سبق: ملايير الدولارات للأمن والتسلح المغربي ،حسب تقرير أمريكي جديد

حسب أحدث تقرير لمركز تحليل إستراتيجيات الدفاع والأمن Strategic Defence Intelligence (الذي هو شبكة من المراكز البحثية، متوزعة على مكاتب في بريطانيا وامريكا واستراليا وكوريا واليابان)، فقد دفع التنافس مع الجزائر والنشاط المتزايد للجماعات الإسلامية في الصحراء الكبرى المغرب إلى صرف 16.8 مليار دولار من أجل أغراض دفاعية مابين 2009 و2013.
ورشح ذات التقرير أن هذه النفقات مرشحة للإرتفاع بين 2014 و2018 لتصل إلى 20.5 مليار دولار،بحيث سترتفع ميزانية الدفاع من 3.8 مليار دولار سنة 2014 إلى 4.5 مليار دولار سنة 2018.
كما لفت التقرير والذي تعده خلية خبراء ،إلى أن نفقات الأمن الداخلي بدورها إرتفعت من 269 مليون دولار سنة 2009 إلى 348.2 مليون دولار حاليا ،نفس الميزانية أكد المركز أنها سترتفع سنة 2018 إلى حوالي 453 مليون دولار،
وحسب المرك يرجع هذا الإرتفاع إلى إستثمار الدولة المغربية في مجال الحماية الإلكترونية وتجهيزات المراقبة وتجهيزات أخرى جد متطورة،كما أرجع التقرير إرتفاع النفقات إلى هذا الحد نظرا لأن المغرب يستورد قسما كبيرا من تجهيزاته الأمنية والعسكرية من الخارج لأن صناعاته في هذا المجال غير متقدمة.
ولم يغفل التقرير، الحديث عن الفساد في هذا القطاع الحساس الذي قد يثير مشاكل للشركات والمتعاملين مع المغرب ،لكنه أقر أن تأكيد الحكومة المغربية على محاربة الرشوة والفساد قد يخلف إرتياحا لدى شركاء المغرب العسكريين،رغم أنه لحد الأن لم تظهر نتائج ملموسة لهذه الخطوة.
وفي حديث لشبكة الأندلس مع أحد المهتمين بالميدان رفض الإفصاح عن إسمه،أكد أن قضاء المغرب على الرشوة في بعض المجالات يعد مستحيلا لأنها أصبحت ثقافة ونمط حياة له لوبيات قوية ومتمكنة تحميه،مما سينعكس سلبا على صورة المغرب ،و تعامله مع الشركات العملاقة ،بما في ذلك شركات السلاح.