المغرب يعيش على وقع "دعارة الوزارات"

مسلسل من الفضائح الجنسية دكّ وزارات المغرب في عهد الاسلاميين، إلى درجة أن الصحافة المحلية استنبطت مصطلح "دعارة الوزارات"، للدلالة على تكرر عمليات التحرّش وممارسة البغاء من طرف مسؤولين كبار في الدولة.
سُجلت في الفترة الأخيرة، عدد من الفضائح الجنسية التي تورط فيها اطارات سامية داخل وزارات الحكومة الحالية، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية.
مسلسل فضائح متواصل
عاشت وزارات مغربية على إيقاع مسلسل من الفضائح الجنسية، التي أصبح يصطلح عليها إعلاميا ب"دعارة الوزارات".
وتفجرت أول فضيحة، حسب ما جاء في تقارير إعلامية محلية، بعد ضبط مسؤولة في وزارة الشباب والرياضة في شقة بالرباط مع رئيس محافظة بجنوب المملكة متلبسين بممارسة الفساد، لتتحول، بعدها بأيام فقط، الأنظار نحو القضاء الذي أدان مسؤولة بوزارة الفلاحة بسنة ونصف حبسا وبغرامة مالية، بعد متابعتها بتهم "إعداد وكر للدعارة والوساطة في البغاء، وجلب فتيات لممارسة الفساد".
وفيما كان الجميع يراهن على أن الأيام ستنسي المتتبعين هذا الفضائح، حتى بدأت تفوح رائحة تعرض موظفة للتحرش الجنسي على يد مسؤول كبير في وزارة التشغيل، غير أنه جرى طي الملف قبل وصوله للقضاء.
ولم ينتظر الرأي العام طويلا حتى أميط اللثام عن فضيحة جديدة بطلاها مسؤول بوزارة التجارة والصناعة، ومسؤولة في وزارة المالية، إذ ضبطا وهما يمارسان الجنس داخل سيارة بحي اشماعوا في مدينة سلا (قرب العاصمة الإدارية الرباط).
وجاء افتضاح أمر المعنيين بالأمر بعد أن حاصرهما رجلي أمن، ليكشف المسؤول عن هويته وأنه متزوج، والأمر نفسه بالنسبة للمسؤولة في وزارة المالية، التي تبين أنها متزوجة ولديها أطفال.
ليس جديدا
رغم كثرة حالات الفضائح الجنسية وحوادث التحرش المسجلة داخل الإدارات والمؤسسات الكبيرة، إلا أن مراقبين يرون بأن هذا الأمر ليس جديدا في المغرب.
وقال أبو بكر حركات، المتخصص في علم الجنس والأمراض النفسية، إن "هذه الأمور كانت دائما موجودة"، مشيرا إلى أن "الذي تغير الآن هو أنه أصبح يجري تناولها إعلاميا".
وأضاف أبو بكر حركات، في تصريح ل"إيلاف": "هذه أمور ليست جديدة في المجتمع. فالتحرش الجنسي كان دائما في الإدارات والمؤسسات، ومنذ أن دخل التواصل الإيروتيكي للمغرب، منذ حوالي 10 سنوات، يحتل المغاربة المركز الثاني في العالم فيما يخص الضغط على كلمة (سكس)".
وأكد الأخصائي المغربي أن "وسائل الإعلام أصبحت تتكلم عن هذه الأشياء بعد أن أضحت تتمتع بحرية أكبر، كما أن وعي بعض الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا، جعلهم يفضحون هذه الممارسات، إذ أصبحت لديهم جرأة أكبر على التكلم. وهذا طبيعي، فالترسانة القانونية تتعزز من أجل حماية هؤلاء".
أزمة القيم في المجتمع
قال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن "تزايد حالات التحرش الجنسي ينم أساسا على أزمة القيم في المجتمع وانهيار منظومة القيم لأن الذي يقوم بمثل هذه الأعمال فقد تجرد من العديد من الأمور التي كانت تحميه من هذه الأشياء وتجنبه الوقوع فيها".
وأضاف الشعباني ل"إيلاف": "هذا يعني أن الإنسان يهين الآخر، لأن الذي يتحرش بالآخرين يحتقرهم ويهينهم ويستصغرهم ويجعل من نفسه أعلى منهم وأقوى. فهو يعتبر أن الآخرين يمكن أن يكونوا في خدمته وتلبية رغباته المشروعة وغير المشروعة".
وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن "هذه الأمور تسيء إلى المجتمع وسمعته ومواطنيه وتعتبر شيئا خطيرا يمس بكرامة الوطن والمواطنين، ويهين اللواتي يتعرضن لمثل هذه الممارسات المشينة، التي لا يجب أن تكون في أي مجتمع يطمح بأن يكون متطورا، ومتقدما، وحضاريا".