موظفي التعليم المغاربة بأوروبا يهددون بالإعتصام ويحملون المسؤولية لرئاسة الحكومة

عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأوربا اجتماعه العادي،حيث تدارس خلاله متابعة الإجراءات المتفق بشأنها خلال اللقائين المنعقدين في العطلة الصيفية الماضية، مع كل من وزارة الخارجية و مستشار رئيس الحكومة وأهمها عقد لقاء للجنة الوزارية المختلطة مع ممثلي الأساتذة لمتابعة ملف تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحسب بيان توصلت شبكة أندلس الإخبارية بنسخة منه، أكد المجتمعون على الأساتذة في المشاركة في لقاء جميع الأطراف المتدخلة من أجل مراجعة القرارات الانفرادية والوصول إلى صيغة تضمن للأساتذة حقوقهم القانونية المشروعة وترقى بجودة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا، مع رفضهم (موظفي التعليم بأوروبا) القاطع لقرار إنهاء المهام، واعتبار تجديد الجسم التعليمي على مدى ثلاث سنوات قرارا ارتجاليا انفعاليا انتقاميا لا يعبر عن رؤية إصلاحية علمية دقيقة تنطلق من الواقع الحالي للملف ، وتؤمن بالحق في الاحتجاج والمطالبة بالمساواة ، وتعترف بقيمة الحوار والتشاور وإشراك ممثلي الأساتذة والإنصات إليهم ودراسة مقترحاتهم، كما جاء في نص البيان.
ويحمل أصحاب البيان المسؤولية لرئاسة الحكومة ومؤسسة الحسن الثاني في كل ما قد يعرفه الملف في حال الإستمرار في القرارات الإنفرادية، بموازاة استنكارهم الشديد لسلبية الحكومة، المتمثلة في عجزها عن فرض مبادئ الحكامة و تطبيق القانون وتحقيق المساواة بين موظفي الدولة في الخارج ، وذلك بالقفز على المراسيم والقرارت والمحاضر ، واختزال الأمر في تغيير الطاقم التعليمي كل ثلاث سنوات.
ودعا البيان مؤسسة الحسن الثاني و ووزارة التربية الوطنية إلى توحيد الوضعية الإدارية للأساتذة - رهن الاشارة- و إحالة الرواتب على المركز الوطني للمعالجات، و تمكين الأساتذة من نفس الحقوق و التعويضات الممنوحة لباقي موظفي الدولة المنتدبين للقيام بمهام خارج أرض الوطن.
كما طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأوروبا المؤسسة بصرف مستحقات الأساتذة كاملة دون تماطل ولا تسويف، مع تمكينهم من كشوفات مفصلة تشمل الترقية في الرتبة والسلم و تعويضات التنقل و مستحقات المنهاة مهامهم،إضافة إلى أداء ما بذمتها من مستحقات تجاه كل من الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي و مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بأطر التربية و التكوين.
وختم المجتمعون بيانهم بتنبيه الجهات المتدخلة في الملف ،وفي مقدمتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ،باعتبارها الطرف المشغل، من مغبة الاستمرار في حرمان الأساتذة من حقوقهم المشروعة، كما أكدوا على حقهم في اتخاذ كافة الصيغ النضالية المشروعة، والتي سيستهلونها بخوض اعتصام أمام مقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، كما جاء في البيان.