منظمة العفو الدولية تندد بانتهاكات ومذابح إسرائيل ضد الفلسطينيين

نددت منظمة العفو الدولية "أمنستي" باستخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضحت "أمنستي" في تقرير جديد صدر بعنوان "سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية" أن 22 فلسطينيا قتلوا العام الماضي في الضفة الغربية بنيران إسرائيلية معظمهم خلال احتجاجات، مشيرة إلى أن غالبية القتلى كانوا دون الخامسة والعشرين من العمر.
وعلى صعيد جميع الحالات التي عاينت منظمة العفو الدولية تفاصيلها، لم يظهر أن الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي الجنود الإسرائيليين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا وفوريا على حياة آخرين لحظة مقتلهم.
وذكر التقرير "في بعض الحالات، ثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا ضحايا لعمليات قتل عمد قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "يعرض التقرير مجموعة من الأدلة التي تظهر وجود نمط مروع من عمليات القتل غير المشروع وإلحاق الإصابات بالآخرين دون داع تمارسه القوات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف "يشير تكرار لجوء الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيليين إلى استخدام القوة التعسفية والمسيئة ضد المحتجين السلميين في الضفة الغربية وما يتمتع الجناة به من إفلات من العقاب على أفعالهم إلى أن ذلك يتم كما لو كان تنفيذا لسياسة معتمدة".
وأوضح التقرير أن "منظمة العفو الدولية حرصت على توثيق مقتل 22 مدنيا فلسطينيا في الضفة الغربية العام الماضي، قُتل 14 منهم على الأقل في سياق يرتبط بالاحتجاجات، وكان معظم الضحايا من الشباب دون سن الخامسة والعشرين، فيما كان أربعة منهم من الأطفال".
وذكرت "أمنستي" أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل 45 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2011.
وأفاد التقرير بأن "عدد مذهل يزيد عن 8000 فلسطيني، بينهم 1500 طفل، أصيبوا منذ يناير/كانون ثان عام 2011 في الضفة الغربية جراء الاعتداء عليهم بوسائل أخرى غير الرصاص من قبيل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والتهور في استخدام الغاز المسيل للدموع".
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، "تعرض 261 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، لإصابات خطيرة جرءا إصابتهم برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وفقا للتقرير الذي يؤكد أن "قائمة القتلى والمصابين شملت المحتجين السلميين والمدنيين المارة وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين".
وذكر التقرير أنه "بعد مرور أكثر من سنة، لم يكشف النقاب بعد عن نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسرائيلية في عدد من الحالات التي يُشتبه في كونها عمليات قتل غير مشروع".
ودعت "أمنستي" المجتمع الدولي إلى التوقف عن بيع إسرائيل الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري.
وأشار التقرير إلى مقتل طفل يدعي سمير عوض (16 عاما) أثناء الاحتجاج في يناير/كانون ثان عام 2013 مشيرة إلى أن مقتله "يرقى إلى مصاف الإعدام خارج أطر القضاء أو القتل العمد، وهو ما يعتبر جريمة حرب وفق أحكام القانون الدولي".
وتؤكد المنظمة أن "الجنود الإسرائيليين يمتلكون تاريخا طويلا يعود إلى أيام الانتفاضة الأولى في عام 1987 وهو تاريخ لطالما انطوى على استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية".