ضغط المهاجرين على سبتة ومليلية أصبح "قضية دولة" بالنسبة لإسبانيا

أعلن وزير الداخلية الإسباني خورخي فرناندث أمس الخميس عن إجراءات وشيكة للتصدي للهجرة غير الشرعية على السياج الحدودي بين ثغري سبتة ومليلية والمغرب، مستبعدا الاستعانة بالجيش في دعم جهود الشرطة الحدودية، إلا أنه قال إن هذا المشكل أصبح بالنسبة لإسبانيا "قضية دولة".
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمليلة أنه سيتم استثمار 1.5 مليون يورو (أكثر من 3 مليون دولار) لتحسين كفاءة السياج الحدودي والتصدي بشكل فعال لمحاولة التسلل إلى الأراضي الإسبانية.
وأشار إلى أنه سيتم وضع شبكة "غير قابلة للتسلق" في نحو 15 كلم في المحيط الداخلي والخارجي للسياج الحدودي فضلا عن ثلاث أبراج للمراقبة مزودة بكاميرات حرارية.
وبسؤاله حول إمكانية الاستعانة بقوات الجيش في التأمين الحدودي كما حدث عام 2005 فيما عرفت إعلاميا باسم "أزمة السياج"، أشار الوزير إلى أن "الحكومة لا ترغب" في اتخاذ هذا الاجراء.
وينتظر نحو 80 ألف مهاجر غير شرعي في المغرب وموريتانيا من أجل العبور إلى إسبانيا عن طريق مدينتي مليلة وسبتة، حسبما أشار الوزير الثلاثاء الماضي.
وحاول نحو ألف و500 مهاجر في ذلك اليوم العبور بشكل جماعي إلى مدينة سبتة الاسبانية في شمال أفريقيا، لكنهم لم يتمكنوا من الدخول.
ولقى 15 مهاجرا مصرعهم غرقا منذ شهر لدى محاولتهم الوصول سباحة إلى سبتة.
ودخل مليلة 574 مهاجرا منذ بداية العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أهمية تعاون الجانب المغربي والحاجة لدفع الاتفاق الاسباني المغربي الموقع في 2012 والذي يسمح باإعادة المهاجرين المتسللين إلى إسبانيا.