150 مهاجرا إفريقيا يباغتون الأمن ويحاولون اختراق معبر «باب سبتة»

حالة استنفار بمعبر» باب سبتة» الأمن يغلق الحدود لمدة ساعة ونصف

قام أكثر من 150 مهاجرا إفريقيا غير شرعي، صباح أول أمس، بعملية اختراق خامسة للسياج الحدودي بمعبر باب سبتة، تم التصدي لها من طرف عناصر القوات المساعدة المتواجد بمدخل معبر باب سبتة، إذ لم يتمكن أحد من المهاجرين غير النظاميين من التسلل عكس المحاولات السابقة. وتم إغلاق المعبر لمدة ساعة ونصف من الوقت، في وجه المواطنين الراغبين في الولوج إلى مدينة سبتة، سواء الراجلين منهم أو من أصحاب السيارات، قبل أن تصدر الأوامر بفتحها مجددا على الساعة التاسعة و
45 دقيقة.
وعاينت «المساء» توقيف عناصر القوات المساعدة لبعض الهاجرين المتحدرين من دول جنوب الصحراء، فيما لاذ آخرون بالفرار بعد فشل محاولتهم، عائدين أدراجهم من التل نفسه المشرف على النقطة الحدودية المغربية باب سبتة. وأعلنت حالة استنفار قصوى سواء بمعبر باب سبتة، الذي تشرف عليه الشرطة المغربية، أو بمعبر «تاراخال» الإسباني، إذ تم تعزيزه بالعشرات من رجال الأمن الوطني الإسباني أو الحرس المدني، خوفا من تكرار عمليات الاختراق، فيما تمت إعادة انتشار عناصر القوات المساعدة، بقمم الجبال المحاذية للمعبر الحدودي، كما تم تسليحهم ببنادق تخوفا من أي محاولة هجرة غير شرعية جديدة. وجاءت عملية يوم أمس، بعد أسابيع من توجيه الاتحاد الأوربي من بروكسيل تحذيرا قويا اللهجة إلى الحكومة الإسبانية بسبب تثبيتها لشفرات حادة قاتلة بكل من السياجين الحدوديين الشائكين الفاصلين بين سبتة ومليلية والمغرب. وقالت سيسيليا مالمستروم، الناطقة باسم المجلس الأوربي للشؤون الداخلية، إن ما قامت به إسبانيا لن يردع المهاجرين الأفارقة عن التسلل إلى المدينتين سبتة ومليلية، كما أنه لن يوقف محاولاتهم المتعددة. «أعتقد أن السياج لن يمنع هؤلاء المهاجرين غير النظاميين من التسلل، بل أنه فقط سيصيبهم بجروح خطيرة خلال تلك المحاولات»، تقول سيسيليا، فيما تنظر منظمة الأمم المتحدة بدورها في تلك الشفرات الحادة التي أثبتتها إسبانيا أخيرا بسياجاتها الشائكة. وكشفت مالمستروم أنها تحدثت في هذا الموضوع مع وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياث خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية الأوربيين، لاستفساره حول ما أقدمت عليه وزارته، ومدى تعارض ذاك مع القانون الأوربي والدولي. وأعربت مالمستروم عن قلقها إزاء هذا، مشيرة إلى أن من حق أية دولة حماية حدودها، لكن دون أن تتجاوز القوانين والتدابير الدولية المعمول بها، مؤكدة في الوقت نفسه بأن هذه السياجات الشائكة لن تثني المهاجرين غير الشرعيين عن محاولتهم اختراقها، مستندة في قلقها عما يحدث بالسياج الحدودي الشائك بكل من اليونان وبلغاريا. من جهتها أعربت المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان عن معارضتها لهذا النوع من التدابير القمعية الإسبانية، ضد وصول المهاجرين غير الشرعيين، معتبرة ذلك بالمنافي للأعراف والقوانين الدولية لحماية الأشخاص.
ويصر وزير الداخلية الإسبانى خورخى فرنانديس دياث، بالقول على إن الشفرات الحادة المثبتة بالسياج الشائك الفاصل بين حدود مدينة مليلية وبني أنصار «ليست بالخطيرة، وإنما هي ردعية»، زاعما في تصريحه بأن «الجروح التي تسببت بها هذه الشفرات لمهاجرين متحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، الذين حاولوا عبور الحدود كانت سطحية». واعتبر دياس أن المشكلة الحقيقية تكمن في «العصابات التي تتابع باهتمام كبير الجدل الدائر حول مسألة تثبيت الشفرات الحادة في السياج الفاصل بين المغرب ومليلية»، دون أن يوضح من يقصد بهذه العصابات. وكانت الحكومة الإسبانية، قد قامت بتثبيت شفرات مماثلة على الحدود خلال السنوات الماضية، بتكلفة نحو 30 مليون أورو، ولكن حكومة خوصي لويس رودريغيث ثاباتيرو سحبتها سنة 2007، بعدما تسببت في موت الكثير من المهاجرين؛ مما أثار تنديد جمعيات حقوقية وأحزاب
إسبانية.