أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور السبت قرارا بقانون ينظم الانتخابات الرئاسية ويحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أي طعن، مما يعني أن المتابعة القضائية ستطال كل من يطعن في انتخاب المشير السيسي رئيسا لمصر كما يتوقع العديد من المراقبين. وقال علي عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت إن هذا القانون يفتح الباب أمام اللجنة العليا للانتخابات لتحديد موعد أول انتخابات رئاسية في مصر منذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز 2013. ويعد وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الأوفر حظا للفوز في انتخابات الرئاسة التي سينافسه فيها اليساري القومي حمدين صباحي وهو الوحيد الذي أعلن حتى الأن ترشحه في مواجهة السيسي. وقال المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري الثلاثاء إنه "لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة" وإنه سيتخذ الإجراءات الرسمية خلال الأيام المقبلة. وكان مسؤولون مقربون من السيسي أفادوا أن المشير سيترك منصبه كوزير للدفاع مع إقرار القانون الذي أصدره عدلي منصور والذي ينظم الانتخابات الرئاسية. وكان جدل واسع دار خلال الأسابيع الأخيرة في مصر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات إذ طالبت أحزاب سياسية عدة بعدم تحصين قرارات اللجنة وإتاحة الفرصة للطعن بها أمام القضاء. وأكد المستشار القانوني للرئيس المصري المؤقت أن الرئاسة ارتأت الرئاسة ان ينص القانون على عدم جواز الطعن بقراراتها نظرا "لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه". ويشترط القانون الذي اصدره الرئيس المؤقت السبت على ان يكون المرشح للرئاسة "مصري من أبوين مصريين وألا يكون هو أو أي من أبنائه أو زوجه قد حصل على جنسية أجنبية". كما يشترط القانون أن يحصل المرشح على تأييد 25 ألف ناخب من 15 محافظة بحد أدنى ألف ناخب من كل محافظة. كما نص القانون على أن الحد الأقصى لكلفة الحملة الانتخابية لكل مرشح 20 مليون جنيه (نحو سبعة ملايين دولار) في الجولة الأولى من الانتخابات وخمسة ملايين جنيه (نحو 700 ألف دولار) في الجولة الثانية (الإعادة). وتعتقد فئة كبيرة من المصريين أن السيسي الذي يحظى بشعبية جارفة في البلاد سيتمكن من استعادة الاستقرار.
