الحكومة توسع صلاحيات الولاة في تفويت أراضي الدولة

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس، على توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، أنه ون تم هذا الإجراء في سنة 2002 على مستوى قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن (وفق المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002) وفي سنة 2009 على مستوى قطاعي التعليم والتكوين (وفق المرسوم رقم 471-09-2 بتاريخ 8 دجنبر 2009).
ويهدف هذا القرار، الذي تضمنه مرسوم تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إلى تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وترسيخ مفهوم التدبير اللامتمركز، تنزيلا لمقتضيات الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار، وذلك من خلال توسيع مجالات اختصاص الولاة في تفويت عقارات من ملك الدولة الخاص بالتراضي لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع استثمار، يقل مبلغها عن 200 مليون درهم، لتشمل قطاعات الصحة والطاقة.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 196-14-2، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة. يهدف هذا المشروع إلى تحديد منظام جديد لوزارة السكنى وسياسة المدينة، والذي يندرج في سياق الإجراءات المواكبة وذات الأولوية في خطة عمل هذه الوزارة. وهي خطة تصبو إلى تثمين الموارد البشرية، وتعزيز الهياكل الإدارية بشكل ينسجم مع التوجهات الكبرى للبلاد. وقد شملت إعادة الهيكلة الخاصة بوزارة السكنى وسياسة المدينة، المستويين المركزي، واللاممركز. إذ أنه على مستوى المصالح المركزية، تروم الهيكلة الجديدة توضيح المهام الرئيسية والأساسية للوزارة، وضمان التكامل بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، والتحديد الدقيق للصلاحيات على المستويين المركزي والترابي، بما يعزز التنسيق بين مختلف المصالح المركزية من جهة، وبين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة أخرى. كما تتوخى هذه الهيكلة تعزيز آليات الحكامة من خلال توطيد الافتحاص والرقابة الداخلية وتخطيط الميزانية والتواصل والتعاون ونظم المعلومات.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 192-14-2 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى إخراج هيكلة تنظيمية جديدة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وذلك بهدف مواجهة التحديات المرتبطة بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من جهة، وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، من جهة أخرى، والاستجابة للتعليمات الملكية الواردة في الموضوع، وتفعيل المقتضيات الجديدة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمهاجرين المغاربة وبالجهوية الموسعة.
++ في الصورة وزير الداخلية محمد حصاد