لقاء حول تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة بمراكش

شارك
محمد القنور .
عدسة : جمال السميحي
إختتمت بمراكش مؤخرا فعاليات يوم تدارسي تواصلي حول استراتيجية الدعم الوطني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فرع مراكش للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب نظم بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنك الشعبي المركزي.
حضره العديد من الخبراء الاقتصاديين، ورجال ونساء الأعمال، و أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة المحليين ، ورمى اليوم التدارسي تسليط الضوء على الإستراتيجيات الوطنية المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع إجراءات التمويل التي تقدمها الوكالة، والإستفادة من البرامج التي تسهر عليها، وكذلك مجال تدخل البنك الشعبي وتحفيز إنخراط المقاولات في برامج الدعم الموجهة، ودور شبكة مكاتب الإستشارة في مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة
هذا، و بالموازاة مع تكثيف مجهودات الدولة في مجال الاستثمار العمومي، من أجل تحقيق تنمية قوية ومستدامة، إنصب الإهتمام على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، عبر تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولة والتصدير.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة، أنه تم إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار التي أسندت إليها مهام التواصل والبحث عن فرص استثمار جديدة تنسجم مع مختلف السياسات القطاعية المعتمدة.
كما تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، المكونة من فاعلين في مختلف المجالات من القطاعين العام والخاص، بهدف تبسيط وتقوية شفافية المساطر الإدارية، والعمل على تحديث قانون الأعمال، وتحسين حل النزاعات التجارية، خاصة عبر تطوير وتشجيع استعمال الوسائل البديلة كالوساطة والتحكيم.
أما بالنسبة لدعم المقاولة، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، عبر الشروع في إصلاح النظام الجبائي في أفق إرساء سياسة جبائية مبسطة وتنافسية، وتخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى30%، كخطوة أولية لتحسين قدراتها على الاستثمار.
وفيما يخص المقاولات الصغرى والمتوسطة التي يعد إنعاشها أولوية ، لما لها من دور في إنتاج الثروات وخلق فرص الشغل، فقد تم القيام بإعادة النظر في مهام الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ستركز هذه الأخيرة جهودها على مواكبة مسلسل تحديث المقاولات والرفع من ديناميتها وتنافسيتها وتنمية التكامل، وتنسيق مختلف برامج المساندة التقنية في إطار استراتيجية التدخل المندمجة. وقد تم في هذا الإطار، وضع برنامجي "امتياز" و"مساندة".
فبرنامج "امتياز"، يستهدف في أفق 2012، مائتي مقاولة من المقاولات الواعدة ذات الإمكانات الهامة للنمو، والتي تلتزم الدولة بدعمها في جهود التحديث وتحسين التنافسية، عن طريق دعم استثماراتها بنسبة 20%.
ومعلوم، أن برنامج "مساندة"، توخى تأهيل 2000 مقاولة في أفق 2012، من المقاولات التي توجد في طريق التحديث لمساعدتها على تدبير مواردها البشرية ووضع استراتيجيات لتحسين أنظمتها المعلوماتية، أما فيما يخص المقاولة الصغيرة، فقد تم الإنكباب على إنجاز استراتيجية خاصة بهذه الفئة لدعمها وتطويرها.
شارك