بعد تحرك دبلوماسي مغربي، مسودة قرار في مجلس الامن لا تتضمن آلية مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء

مصادر دبلوماسية قالت، أن الولايات المتحدة وزعت يوم الاربعاء، مسودة قرار في مجلس الامن الدولي، ستجدد بعثة الامم المتحدة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية و جبهة البوليساريو.
يأتي هذا بعد أن جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الأسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وقال دبلوماسي بمجلس الامن لرويترز مفضلا عدم ذكر إسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار... لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الانسان رغم انها تحث جميع الاطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الانسان."
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة البوليساريو، أن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة "أصدقاء الصحراء الغربية" والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، التي مقرها نيويورك رسالة إلى مجلس الامن هذا الاسبوع، تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة أو ما يعرف إختصارا بالمينروسو، ليشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمل متحدثا عن تحرك دبلوماسي مغربي-فرنسي مرة أخرى، أدى إلى حذف الية مراقبة حقوق الإنسان من المسودة.