الامم المتحدة تستعد لتجديد تكليف 'مينورسو' بالصحراء بدون توسيع صلاحياتها

قال سفراء ان مجلس الامن الدولي توصل الى اتفاق بشأن مسودة قرار لتجديد تكليف قوة حفظ السلام في الصحراء الغربية هذا الاسبوع لكن جبهة بوليساريو وجنوب افريقيا تشعران بخيبة امل.
ويمثل تجديد تكليف قوة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو معركة سنوية في مجلس الامن بين المغرب تدعمه فرنسا وبين الدول الافريقية المؤيدة لبوليساريو.
وتدعو الدول الافريقية بشكل متكرر الى تكليف قوة الامم المتحدة بمراقبة مزاعم انتهاك حقوق الانسان.
ويعارض المغرب وفرنسا فكرة قيام قوات حفظ السلام بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية وهي منطقة قليلة السكان غنية بالفوسفات ومصايد الاسماك ويحتمل ان يكون بها نفط وغاز.
وكتب الدبلوماسي البريطاني السابق كارني روس وهو رئيس جماعة الدبلوماسي المستقل التي تقدم المشورة لجبهة بوليساريو في صحيفة جارديان الاسبوع الماضي ان الصحراء الغربية هي "المنبع الاول المنسي للربيع العربي". وكان يشير الى حملة السلطات المغربية لقمع احتجاجات السكان هناك في اواخر عام 2010.
وعلى الرغم من ان مجلس الامن لم يكلف القوة رسميا قط بمهمة مراقبة حقوق الانسان فقد تعرض المغرب لضغوط للسماح بادراج نص بشأن حقوق الانسان في القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية. ويصر المغرب على خضوع الصحراء الغربية لسيادته ولكن بوليساريو تقول ان الصحراء دولة مستقلة.
وتدعو احدث مسودة الطرفين الى احترام حقوق الانسان وترحب بقرار المغرب انشاء مجلس وطني حقوقي ومنح حرية الوصول لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف. ولم تكن قرارات مجلس الامن السابقة تشير الا اشارة غامضة الى "البعد الانساني" للصراع.
وخاضت بوليساريو حرب ثوار ضد القوات المغربية الى ان توسطت الامم المتحدة في وقف لاطلاق النار في عام 1991 على ان يجرى استفتاء على مصير المنطقة. ولم يجر الاستفتاء على الاطلاق وتعثرت محاولات التوصل الى اتفاق دائم.
وفي مسودة القرار الجديد "يشدد (المجلس) على اهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الطرفين على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الانسان."
ويقول دبلوماسيون بالمجلس ان من المقرر طرح القرار الذي يمدد تكليف قوات حفظ السلام حتى ابريل نيسان 2013 للتصويت غدا الثلاثاء. وتشعر بوليساريو وجنوب افريقيا العضو المؤقت بمجلس الامن بخيبة الامل بشأن نص القرار.
وقال احمد بخاري ممثل بوليساريو في نيويورك ان مجلس الامن ضحى بحقوق الانسان في الصحراء الغربية من جديد نتيجة تأييد فرنسا الاعمى للمغرب.
وقال باسو سانك سفير جنوب افريقيا في الامم المتحدة لرويترز انه يريد تشديد النص المتعلق بحقوق الانسان وادراج نص يطالب المغرب بأن ينهي القيود على قوة حفظ السلام ومراقبة اعمالها.
وأثار تقرير أعدته الامم المتحدة لمجلس الامن بشأن الصحراء الغربية الجدال هذا الشهر. ووزعت الامم المتحدة ثلاث مسودات مختلفة على المجلس قبل ان تستقر على ما قالت انه "النسخة النهائية".
وأدى ذلك الى زعم بوليساريو ووفود عدة دول بالمجلس في مقدمتها جنوب افريقيا أن الامانة العامة للمنظمة الدولية استسلمت لضغوط من الرباط وباريس لتخفيف انتقاد التقرير للمغرب. وقال سانك ان التغييرات "تبعث على الاسف" وتهدف الى اضعاف الانتقادات الموجهة للمغرب.
ويبين تحليل للمسودة الاولى لتقرير الامم المتحدة والتي حصلت عليها رويترز وهي مسودة ارسلها رئيس بعثة حفظ السلام هاني عبد العزيز مباشرة الى ادارة عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام ان غالبية العبارات الاكثر انتقادا للمغرب أضافتها الامم المتحدة في نيويورك.
ويشير ذلك الى عدم وجود مبرر للزعم أن الامم المتحدة حاولت على نحو ما طمس انتقادات تقرير الامين العام بان جي مون لمجلس الامن.
وتشمل اجزاء التقرير التي أضافتها أمانة الامم المتحدة فقرات تشير الى ان المغرب يتجسس على مينورسو وان البعثة أرغمت على استخدام لوحات أرقام دبلوماسية مغربية على مركباتها. وقال التقرير ان ذلك "يثير الشكوك بشأن حياد البعثة".
كما اضيفت الى المسودة الاصلية للتقرير فقرة تقول ان قوة الامم المتحدة "غير قادرة على القيام على الوجه الاكمل بمهام حفظ السلام والمراقبة والملاحظة ورفع التقارير أو ممارسة صلاحياتها لوقف التراجع" في قدرتها على العمل.
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات بين المسودات الثلاث لتقرير بان التي ارسلت الى مجلس الامن فقد كانت تلك التغييرات طفيفة للغاية مقارنة بالانتقادات الموجهة الى المغرب والتي اضيفت بعد وصول المسودة الاولى الى ادارة عمليات حفظ السلام التي يرأسها الفرنسي ايرف لادسو.
وامتنع المغرب وهو عضو في مجلس الامن حاليا عن التعليق على تقرير بان وما يحويه من انتقادات للرباط.