نمو مطرد للحالة الاقتصادية بالمغرب خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة

عرف النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 توطيد وثيرة نموه تحت تأثير دينامية الطلب الداخلي. وقد انعكست هذه الدينامية، بالإضافة إلى تحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم، على الدخل الوطني الإجمالي المتاح الذي عرف ارتفاعا بنسبة 4,7% مقابل 3% في السنة الماضية، حسب ما جاء في بيان تفصيلي صادر عن "المندوبية السامية للتخطيط"، توصلت "أندلس برس" بنسخة منه.
وهكذا، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا نسبته 4,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3,9% السنة المنصرمة. أما بالأسعار الجارية فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,1% نتج عنها ارتفاع طفيف بنسبة 0,3% في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي). ويعزى هذا إلى انخفاض سعر صافي الضرائب من الإعانات بحوالي 20% نتيجة ارتفاع الإعانات. وبالمقابل، فإن السعر الضمني لمجموع القيم المضافة للأنشطة القطاعية سجل ارتفاعا بنسبة 3,1%.
وفي هذا السياق، فقد تحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 % عوض 4,6 % رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2,6 % وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 % والأنشطة المعدنية بنسبة %1,8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 % مقابل 3,2 % وأنشطة النقل بنسبة 3,7 % مقابل 6,2 %.
إن النمو الاقتصادي المسجل نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2011. فقد ارتفعت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7,3% عوض 4,4 % مساهمة ب 4,1 نقطة في النمو الاقتصادي. وقد تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6% بدل 5,4% مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.
على عكس ذلك، ساهم رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة. وهكذا، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5,3% عوض 10,1% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 % عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة.
وعلى إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9%. وقد عرف هذا الأخير ارتفاعا نسبته 4,7 % مقابل 3%، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 % وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011.