تقرير اقتصادي

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن معدل النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من سنة2010 بلغ 2,8% وأضافت في مذكرتها الفصلية لها أن مستوى التضخم (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) بلغ 1,6%. مؤكدة أنه خلال سنة 2010، قد يكون معدل النمو قد 3,2% ومستوى التضخم 0,8%.
وقدمت هذه المذكرة نتائج الحسابات الوطنية الفصلية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المتضمنة لأول مرة المكونات الرئيسية للطلب (استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي) على عكس السنوات المنصرمة حيث كانت هذه النتائج منحصرة على النمو الاقتصادي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية.
فبالنسبة للنمو الاقتصادي، عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 2,8% مقابل 8,7% سنة من قبل، وحقق بالأسعار الجارية معدل نمو بلغت نسبته 4,4% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6%. وعرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2010 عوض 5,3% خلال نفس الفصل من سنة 2009، في حين انخفضت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,5% مقابل زيادة بنسبة 31,1%.
بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي فقد ارتفعت مكوناته باستثناء قطاع البناء والأشغال العمومية. وهكذا، فقد ارتفع النمو في الأنشطة المنجمية ب 10,7 % مقابل 14% ؛ وفي أنشطة الصناعات التحويلية ب 3% مقابل 3,3 % ؛ و في أنشطة الكهرباء والماء ب 10,8% مقابل 7,6% ؛ أما في الخدمات فقد بلغ 5 %عوض ب 4,7 % سنة من قبل.
هذا في حين فقد ارتفع نمو الخدمات ب 6% بدل 4,9% في أنشطة النقل وب 2,9 % مقابل 5,3 % في التجارة ؛ وب 8,6 % مقابل ارتفاع نسبته 2,9 % في أنشطة الفنادق والمطاعم؛ و 12,7 % عوض 1,1% بالنسبة لخدمات البريد و الاتصالات؛ وب 0,7 % مقابل انخفاض نسبته 0,6% في الأنشطة المالية ؛ وب 4,2 % مقابل 4,6 % في الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية ؛ وب 3,4 % عوض 7,6% في الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي و6,5 % عوض 4,1% المتعلقة بخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي.
أما أنشطة البناء والأشغال العمومية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 1,6% مقابل ارتفاع بنسبة 6,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2009.
وبخصوص التطور بالحجم للاستعمالات الرئيسية للناتج الداخلي الإجمالي، فإن نفقات استهلاك الأسر ارتفعت بنسبة 2,2% مقابل انخفاض بنسبة 0,6% مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية. كما سجلت نفقات الإدارات العمومية بدورها تراجعا نسبته 2,4% بدل ارتفاع نسبته 9,6%. في حين عرف إجمالي تكوين لرأس المال الثابت انخفاضا نسبته 0,2% مقابل ارتفاع بنسبة 6,7%. وعلى مستوى المبادلات الخارجية، فإن الصادرات عرفت زيادة في نموها بنسبة 6,8% بدل 7,4% والواردات سجلت ارتفاعا بنسبة 5,4% بدل 2,7%.
وفي هذا السياق، فإن معدل النمو للناتج بالحجم لسنة 2010 قد بلغ 3,2% مقابل 4,9% سنة 2009 وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4% وصل معه مستوى ارتفاع الأسعار إلى 0,8% سنة 2010. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن التوقعات بمعدل النمو المعلنة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في إطار الميزانية الاقتصادية الصادرة بتاريخ 2 فبراير 2011 كانت 3,3%.