مثير .."البيجيدي" يتهم ولعلو بالتهرب من مقابلة المفوض القضائي

رفض فتح الله ولعلو رئيس المجلس البلدي بالرباط، أن يلتقي بالمفوض القضائي الذي أرسلته المحكمة الإدارية بالرباط لمعاينته واستجوابه على خلفية إدراج نقطة إقالة عبد السلام بلاجي منسق فريق حزب العدالة و التنمية ببلدية الرباط في جدول أعمال المجلس البلدي.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بعدما رفضت هذه الأخيرة الطلب الذي تقدم به محامي بلاجي عبد المولى المروري، والذي يطلب بضرورة إيقاف نقطة إقالة عبد السلام بلاجي، على اعتبار أنه ذو طبيعة استعجالية، في حين اعتبرت المحكمة أن موضوع طلب المحامي ليست له طبيعة استعجالية.
وفي السياق ذاته، عقد عبد السلام بلاجي منسق فريق حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة ندوة صحفية في مقر حزب العدالة والتنمية، أكد من خلالها أن طلب الاقالة، ما هي إلا نقطة في سلسلة طويلة من الادعاءات، التي بدأت منذ حوالي أربعة أشهر قادها مجموعة من المستشارين يعدون على رؤوس الأصابع وهم متميزون بالفساد والإفساد. بداية بادعاء " أنني شتمت رئيس مقاطعة حسان في غيابه"، ثم الادعاء الثاني أنني وظفت ابني في شركة " مراكن الرباط" بطريقة مشبوهة، بحيث أن " ابني مسجل في مكتب انعاش الشغل وتم توظيفه بطريقة قانونية". يقول بلاجي.
ويضيف بلاجي، أن التوقيع على لائحة دعم الجمعيات هي توقيعات تمثيلية لما وافق عليه رئيس مجلس المدينة وصادق عليه الوالي، بعد ذلك تمر إلى المكلف بالانفاق، بعد ذلك يأتي التنفيذ.
ومن جانبه، اعتبر رضى بن خلدون نائب عمدة الرباط، أن موضوع طلب إقالة بلاجي ليس بسيطا كما يعتقد بل هو قضية سياسية بامتياز، لأن الإقالات شملت مجموعة من مستشاري العدالة والتنمية في مناطق مختلفة أهمها اقالة نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الخميسات، حيث لا يزال الموضوع في القضاء، وموضوع إقالة نائب عن العدالة والتنمية في مقاطعة اليوسفية لكن القضاء أنصفه يقول بنخلدون.
وشدد بن خلدون، على أنه لا يمكن للمستشارين إدراج نقطة إقالة بلاجي ضمن جدول الأعمال لأنها من اختصاصات الرئيس،وليس من اختصاصاتهم وفقا للمادة 6 من الميثاق الجماعي.
وأكد بن خلدون، أن اجتماع المجلس البلدي كان من الفروض أن ينعقد يوم الخميس مع اكتمال النصاب، حسب المادة 27 من النظام الداخلي، غير أن الاجتماع انعقد يوم الأربعاء بدون مبررات مع عدم اكتمال النصاب.يقول بن خلدون.
مليكة الراضي