نبض الصحافة: مستشار جماعي يستعمل سيارة الدولة في جلب الخمور والقاصرات

نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية من جريدة الأخبار التي أوردت أن مستشار بإحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم الخميسات، اتهم رئيسه ومستشار آخر بقضاء ليالي حمراء رفقة فتيات قاصرات لاولن يتابعن دراستهن، وتعاطي الخمور، وذلك في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو على نطاق واسع بالمنطقة، وأضاف المستشار في اتهامه أن الرئيس قام بشراء سيارة داسيا لوغان باسم الجماعة، بالرغم من إلحاح أعضاء الجماعة على ضرورة شراء سيارة إسعاف أولا ، والتي تفتقد إليها الجماعة وتعليقا على ذلك قال رئيس الجماعة "أشمن إسعاف، لي بغا يموت يموت". ذات السيارة التي اقتنتها الجماعة تستغل في إحضار الخمور وجلب بنات قاصرات.
نيابة التعليم تتدخل لإطلاق سراح 9 "مشرملين" بطنجة
ذات الجريدة أفادت بأن المحكمة الابتدائية في طنجة قبلت في جلسة خاصة، ملتمس السراح المؤقت لفائدة تسعة أشخاص بينهم سبعة تلاميذ ألقي القبض عليهم في إطار محاربة "التشرميل"، ذات الملتمس كانت قد تقدمت به كل من نيابة التعليم بطنجة وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عن طريق محامية عملت كمتطوعة. وتم إطلاق سراحهم مقابل مبالغ مالية حددت في 27 ألف درهم.
إلى جريدة المساء التي كشفت أن اجتماع انتداب مؤتمري حزب الحركة الشعبية، الذي انعقد يوم الإثنين الماضي بمقر الحزب، عرف نقاشات ساخنة ومشادات كلامية حول معايير الانتداب للمؤتمر الثاني، بين أنصار أمحند العنصر ولحسن حداد اللذان يتنافسان حول الأمانة العامة للحزب.
“الحمى القلاعية" تهدد المغاربة بعدم أداء فريضة "الأضحى"
أعلنت حالة استنفار على مستوى النقط الحدودية للمملكة تخوفا من وصول مرض الحمى القلاعية لقطيع الخرفان المغربي، وهو الأمر الذي في حالة حدوثه قد يهدد أداء المغاربة لفريضة عيد الأضحى القادم. وأعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اكتشاف حالات بالإصابة بهذا المرض بتونس، وعلى إثر ذلك قام المكتب الوطني لسلامة الصحية بتوجيه مذكرة داخلية لجميع مدراء الفروع الجهوية للمكتب، ومديري مراقبة الجودة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، من أجل رفع حالة اليقظة. كما شددت المذكرة على ضرورة التعامل مع كل حالة تنطبق فيها الأعراض المشابهة لمرض الحمى القلاعية، بالإجراءات المعمول بها مع الأمراض الحيوانية المعدية، والاتصال على وجه السرعة بالمصالح المركزية للمكتب.
عودة إلى جريدة الأخبار التي قالت أن ضابط في الأمن الوطني يعمل بمدينة الدارالبيضاء، توفي في الساعات الأول من صباح يوم أمس الأربعاء، إثر نوبة قلبية ألمت به بأحد منازل الإصطياف بمخيم بالوما في مدينة المحمدية (كابانو)، بعد أن قضى ليلة صاخبة رفقة صديقته. التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن الضابط (مواليد 1992) الذي كان يعمل بمنطقة سيدي عثمان بالدارالبيضاء، كان رفقة خليلته في منزل يكتريه من سيدة فرنسية منذ سنتين، وعندما كانا معا أحس الضابط بآلام في القلب، لتقوم خليلته بعد ذلك بالتوجه لسرية الدرك الملكي وتطلب المساعدة حتى لا تتهم بقتله، إلا أنه وفور وصول سيارة الإسعاف وحمله، فارق الحياة. وتم إلقاء القبض على الفتاة وتمت إحالة الجثة على قسم التشريح من أجل تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، إلا أن ذات المصادر قالت أن الهالك كان يعاني من مرض في القلب.
وحول إحصاء السكان الذي تجريه المندوبية السامية للتخطيط، دخل نادي قضاة المغرب على خط الأزمة الجديدة التي فجرها الإحصاء العام، بين المندوب السامي للتخطيط ووزير العدل، على خلفية تصريحات أدلى بها مصطفى الرميد بخصوص إمكانية الاستفادة من المعلومات الواردة في الإحصاء العام، لتنفيذ بعض الأحكام. وأيد النادي موقف المندوبية السامية للتخطيط، التي نفت بشدة أن تكون معطيات البحث الإحصائي المرتقب نهاية الصيف المقبل إشارة أي هيأة، "كيفما كانت سلطتها للاطلاع عليها"، مشيرة إلى أن "المساطر والقيم المؤطرة مؤسسات الإحصاء في المغرب، كما في العالم، تمنع منعا كليا وصول أية هيأة كيفما كانت سلطتها، للاطلاع على أية معلومة عن أي شخص موضوع أي بحث إحصائي، ومن ذلك على سبيل المثال الاسم أو العنوان، أو أي تصريح أدلى به أثناء البحث الإحصائي" موضحة في الوقت ذاته، أن المنهجية الإحصائية المعتمدة في معالجة هذه المعطيات بدورها لا تترك مجالا لمثل هذه الأبحاث.
تجار يحفرون قبورهم ويهددون بإحراق ذواتهم
إلى يومية الناس التي أوردت أن مجموعة من تجار البلاستيك الفلاحي بإنزكان أمس الأربعاء، قاموا في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، بحفر قبورهم وربط أرجلهم بالسلاسل الحديدية استعدادا لحرق أجسادهم، وذلك احتجاجا منهم على قرار من السلطات المحلية القاضي بإفراغ مكان نشاطهم التجاري بالمنطقة الجنوب شرقية من المدينة، فضلا على تهديدات السطات الإقليمية في شخص عال الإقليم بترحيلهم من المكان بالقوة. وحمل التجار المحتجون مسؤولية أي تدخل للقوات العمومية في حقهم لعامل الإقليم، محذرين من عواقب أي إجراء قد تقدم عليه السلطات الإقليمية أو العمومية، وإجبارهم على إخلاء المكان بالقوة، مهددين في الوقت ذاته بإحراق أجسادهم وممتلكاتهم وبضاعاتهم عبر رفع شعارات "الموت أو المذلة" و"قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".