في اتصال هاتفي لشبكة أندلس الإخبارية، مع الخبير الإستراتيجي والمتخصص في قضايا الصحراء عبد الفتاح الفاتحي أكد أن هناك مؤشرات قوية حول تحوير المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سورياالجزائري الأخضر الإبراهيمي لتقرير بان كيمون ل 10 أبريل 2014 لخدمة أجندة بلاده السياسية في نزاع الصحراء. وأضاف الفاتحي، "أن الإبراهيمي تأتى له ذلك من خلال استغلال وضعه الاعتباري داخل الأممالمتحدة كأحد العارفين بخبايا وكواليس منظمة الأممالمتحدة، بل إنه أحد الأعمدة المؤثرة اليوم في قرارات المنظمة، ولذلك من السهل عليه أن يؤثر على الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أثناء صياغة تقريره حول الصحراء. وحول دقة هذه الفرضية صرح الفاتحي " أن تدخل الإبراهيمي في تقرير كيمون جاء متزامنا مع دوره السياسي الذي ترجحه له جهات عليا في بلاده لتدبير مسار المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها مقربون من بوتفليقة، اعتبارا لمكانته لدى رجال الدولة وفئات كبيرة من المعارضة والشخصيات الوطنية في الجزائر، فضلا عن حنكته الدبلوماسية وشبكة علاقاته الدولية والإقليمية". وأن ما أورده بان كيمون في تقريره حول الصحراء لم يكن على قدر ما تقتضيه النزاهة والحيادية التي تقتضيها هيئة أممية مكلفة بتدبير نزاع الصحراء. لذلك وقف الجميع على انحياز مفاجئ لتقرير الحالة عن الصحراء في 10 أبريل 2014 خلافا لما ظل يميز تقارير الأمناء العامين السابقين لمنظمة الأممالمتحدة. وأكد في تصريحه لشبكة أندلس الإخبارية، " أن استقراء تطورات ملف الصحراء وحتى المتغيرات الدولية والإقليمية لم تكن على القدر الذي يحدث كل هذا الانحياز في تقرير الأمين العام، ولكل هذه الحيثيات ترجح فرضية تدخل الدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي في صياغة عدد من القضايا التي وردت في تقرير الأمين العام، ولاسيما تلك التي تتعلق بالشق الإنساني والحقوقي". فضلا عن العديد من المؤشرات الأخرى التي تعزز هذه الفرضية، فإن الإبراهيمي كان من مهندسي ما بعد عبد العزيز بوتفليقة من خلال توليه المرتقب لممنصب رئاسة لجنة المشاورات السياسية، كأول إجراء سياسي يقدم عليه بوتفليقة، وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي، فإنه شرع في أداء مهامه بصورة غير رسمية من خلال العمل السياسي لصالح مواقف بلاده داخل الأممالمتحدة حسب تعبيره.
