جدل بين المغرب ومنظمة العفو حول ملف "التعذيب"

في خضم توالي صدور تقارير بعض المنظمات الدولية، التي انتقدت أوضاع حقوق الانسان في المغرب، البلد الذي طالما قدم كنموذج لإصلاحات سياسية وحقوقية جوهرية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، اتخذت العلاقة بين الحكومة المغربية ومنظمة العفو الدولية طابع التوتر، إثر إطلاق فرع المنظمة في المملكة لحملة ضد استمرار ممارسة التعذيب، الامر الذي يرفضه المغرب، الذي رد بقوة متهما تقرير أمنيتي ب"عدم المصداقية واللاموضوعية."
تقرير أمنيستي اعترف بتحسن حالة حقوق الانسان منذ تولي الملك محمد السادس العرش وسجل الحظر الصريح للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في القانون المغربي، لكنه أكد استمرار الممارسة في الواقع من خلال حالات اعتبرت السلطات المغربية ان المنظمة تسرعت في الحكم عليها دون التأكد من حقيقتها.
المدير العام لأمنيستي بالمغرب، محمد السكتاوي قال في تصريح لموقع CNN بالعربية: "إن المنظمة واصلت تلقي تقارير عن وقوع التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة على أيدي الشرطة أو الدرك أثناء التحقيقات في فترة الحبس الاحتياطي (التوقيف للنظر)، وفي حالات أقل، في السجون وأثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في مراكز الاحتجاز السرية."
ونبه السكتاوي، في تقديمه للتقرير، الى أن "مرتكبي التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة ما زالوا يستفيدون من الافلات التام من العقاب، عملياً. بينما يندر أن يباشر القضاة والمدعون العامون تحقيقات فيما يجري التبليغ عنه من حالات تعذيب وسوء معاملة." وحذر من أن مناخ الإفلات من العقاب المترتب على ذلك يلغي كل أثر ردعي لتشريع مكافحة التعذيب في المغرب.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى توفير الضمانات أثناء فترة الاحتجاز، بما في ذلك السماح للأشخاص عقب القبض عليهم بالاتصال بالمحامين على وجه السرعة، وحضور المحامين جلسات التحقيق، والقيام بتسجيل جلسات التحقيق على أشرطة فيديو؛ ووضع حد للاعتقال السري بإيجاد سجل مركزي للمحتجزين يستطيع محامو المعتقلين وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات بمجرد طلبهم ذلك ودونما تأخير.
كما طالبت أمنيستي بوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب بضمان فتح تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة في جميع البلاغات عن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. وحيثما توافرت أدلة مقبولة كافية، ينبغي مقاضاة الجناة المشتبه فيهم وفق إجراءات نزيهة.
في اجتماعها الأسبوعي الاول بعد إطلاق أمنيستي حملتها ضد التعذيب، ردت الحكومة المغربية في بيان وصل للموقع نسخة منه بأن المملكة "لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد."
وأشارت الحكومة الى أن منظمة العفو الدولية أقدمت على إطلاق حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، على مستوى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط مضيفة "أن كان هذا الاختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب، فإنه يتطلب التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي".
وأعربت الحكومة عن "أسفها على عدم صدقية وموضوعية تقرير منظمة العفو الدولية" لكنها اكدت عزمها على "تعزيز الجهود والإصلاحات والهيكلة التي انخرطت فيها بصورة متواصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وعلى الخصوص الوقاية من التعذيب، كما تؤكد مواصلة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب والمقرر الخاص بهذا الشأن وغيرها، كما أن انفتاحها وتفاعلها مع كافة منظمات المجتمع المدني الفاعلة سواء فيها الوطنية أو الدولية سيظل مستمرا ومثمرا. كما أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون".