تدعو المغرب إلى وضع كاميرات داخل مراكز الشرطة

« العفو الدولية» تطلق حملة دولية تحت شعار «أوقفوا التعذيب»
أطلقت منظمة العفو الدولية، خلال ندوة صحفية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، حملة دولية رفعت خلالها شعار»أوقفوا التعذيب» شملت مجموع بلدان المعمور، مع التركيز بشكل أساسي على خمس بلدان ممثلة في المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأزبكستان والمغرب، داعية حكومات هذه البلدان إلى اعتماد آليات وقائية لمنع التعذيب، وذلك بتمكين المتهمين من الحصول الفوري على مؤازرة المحامين، وتثبيت كاميرات داخل مراكز الشرطة لتسجيل التحقيقات وفتح أماكن الاحتجاز أمام المراقبين، هذا مع إجراء التحقيق المستقل والنزيه في الشكاوى الخاصة بادعاء التعرض للتعذيب.
وتشمل هذه الحملة الدولية التي تقودها أمنستي التعذيب تحت عهدة الدولة وأجهزتها، ويشمل نظم العدالة الجنائية والأشخاص المحتجزين في عهدة الجيش وبمراكز الشرطة والقوات الخاصة وأجهزة الاستخبارات والأمن السرية، وكذلك أوضاع من قبيل حالات فرض قوانين الطوارئ وتعليماتها وأنظمتها، وأماكن من قبيل مراكز الحجز السرية أو غير الرسمية التي تتعاظم فيها مخاطر تعرض المحتجزين للتعذيب.
وأوضح محمد السكتاوي مدير عام منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، أن اختيار منظمة العفو الدولية للمغرب ضمن البلدان الخمسة التي تشملها هذه الحملة يأتي بالنظر لعدة عناصر أهمها أن المغرب شهد تناقصا في أعداد التقارير حول التعذيب في الحجز، ويمتلك تراكما على مستوى العدالة الانتقالية والمصالحة وعلى صعيد التوصيات التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة. كما أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بات محظورا صراحة في قانونه الجنائي، وصادقت الرباط على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وأقرت دستورا جديدا يعد صكا حقوقيا يتضمن حظرا للتعذيب، هذا بالإضافة إلى كون المغرب يوجد اليوم بصدد إنشاء هيئة لرصد أماكن الاعتقال. وهذه العناصر كلها تعتبرها منظمة العفو الدولية، يقول محمد السكتاوي، «مؤشرات إيجابية تتيح للحكومة المغربية إمكانية اتخاذ القرار».
وفيما يخص عدم شمول الحملة لجهات وبلدان في منطقة المغرب الكبير، في إشارة إلى الجزائر والبوليساريو التي تشهد تسجيل انتهاكات وممارسات ممنهجة للتعذيب، قال السكتاوي «إن المغرب، بالنظر لمؤشراته الإيجابية، مقارنة مع دول أخرى، يملك امتياز الدفع في اتجاه استئصال التعذيب «، مدققا بشأن اتهام المغرب باستمرار ممارسة التعذيب، أن أمنستي ليست مصدر الاتهام، بل ورد ذلك في التقرير الذي اعتمده المقرر الخاص الأممي المعني بالتعذيب خوان مانديز أثناء زيارته للمملكة في شتنبر 2012، كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية، يقر بدوره بذلك في تقريره الأخير حول السجون، حيث دعا كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام إلى جعل سنة 2014 موعدا للقطع مع ممارسة التعذيب».
هذا واعتبر السكتاوي أن المغرب الذي لا يشهد ممارسة ممنهجة للتعذيب، بل حالات فردية، يؤاخذ على سلطاته العمومية «تقاعسها في إجراء التحقيق فيما يرد عليها من شكاوى بشأن حالات التعذيب، وتقاعسها أيضا في تقديم مرتكبيه أمام القضاء، مؤكدا أنه «إذا قامت الحكومة فقط بهذا الإجراء فإنها ستكون قد خطت خطوة جريئة على مسار النجاح في وقف التعذيب».
وأشار في هذا الصدد إلى إحدى الملاحظات التي أوردها، في ذات الموضوع، التقرير الذي أعده المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز أثناء زيارته للمغرب، حيث سجل «الغياب الواضح لإجراء تحقيقات سريعة وشاملة في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة مرتكبيها، وتوفير سبل الإنصاف الفعالة، وجبر الضرر، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل، لجميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة».
وبعدما أشار السكتاوي إلى أن الحكومة تبقى الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات وذلك بالقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب التي لازالت سارية والتي تشجع على اقتراف مثل تلك الأفعال، أعلن أن أمنستي تتوجه في إطار هذه الحملة الدولية بعدة توصيات للحكومة المغربية من أجل استئصال التعذيب والتي تتمحور حول ست عناصر أساسية تتعلق بتوفير الضمانات للمحتجزين أثناء فترة احتجازهم، والتحقيق معهم بإتاحة الفرصة لهم للاتصال بالمحامين دون تأخير، ووضع حد للاعتقال السري وغير المعترف به بإنشاء سجل مركزي للمحتجزين يمكن محاميهم وأسرهم الاطلاع عليه في جميع الأوقات ودون إبطاء عندما يطلبون ذلك، بالإضافة إلى عدم تقاعس السلطات في إجراء تحقيق نزيه ومستقل في جميع بلاغات التعذيب، واستبعاد الاعترافات التي تشوبها شبهة التعرض للتعذيب، وتقديم جميع من تبث في حقه ممارسة التعذيب أمام القضاء، ورد الاعتبار لضحايا التعذيب بتقديم تعويض عادل وكاف.