منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإسراع في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتحمل السلطات الجزائرية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف

حملت منظمة العفو الدولية بشكل غير مباشر السلطات الجزائرية مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها جبهة البوليساريو في مخيمات تندوف. وقال محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط، أن المنظمة طالبت من السلطات الجزائرية بإخضاع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف للمسألة، وطالب بالسماح لها بالدخول إلى الجزائر لكنها رفضت، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منظمة العفو الدولية وجدت صعوبة في الدخول إلى الجزائر بسبب غياب التعاون من قبل المسؤولين هناك.
من جانب آخر، أفاد محمد السكتاوي أن منظمة العفو الدولية سجلت تقاعس السلطات الجزائرية في رفع الحصانة عن المشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بتندوف خاصة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، مشيرا إلى أن الحصانة التي يتمتع بها هؤلاء الجناة تجعلهم في منأى عن المسألة.
وذكر السكتاوي أن المنظمة طالبت من كافة دول العالم بالتصديق على «نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأن تكفل محاكمة الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولي في أي مكان في العالم، وأضاف أن الدول الطامحة إلى مكانة قيادية في العالم، بما في ذلك دول «مجموعة العشرين»، تتحمل مسؤولية خاصة في أن تكون نموذجاً يُحتذى بالنسبة لغيرها من الدول..
وسجل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2010 الذي تم عرضه خلال هذه الندوة الصحفية، أن الفجوة القائمة في نظام العدالة الدولية تزداد اتساعاً بسبب سياسات القوة والنفوذ، وأن بعض الحكومات القوية ذات النفوذ تعوق التقدم في مجال العدالة الدولية، بإصرارها على البقاء فوق القانون فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبدأبها على حماية حلفائها من الانتقادات، وبإحجامها عن التحرك إلا في الحالات التي تراها ملائمةً لها من الناحية السياسية.
وأورد التقرير أن هذه الفجوة في نظام العدالة قد أدت إلى حلقة مقيتة من القمع في مختلف أنحاء العالم، حيث سجلت البحوث التي أجرتها المنظمة وقوع حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة فيما لا يقل عن 111 بلداً، وحدوث محاكمات جائرة فيما لا يقل عن 55 بلداً، وفرض قيود على حرية التعبير فيما لا يقل عن 96 بلداً، بالإضافة إلى احتجاز سجناء رأي فيما لا يقل عن 48 بلداً.
وقال حسن ساعف رئيس فرع المنظمة بالمغرب، أن «أحد الاختبارات التي تضع الالتزام بالعدالة على المحك هو عندما تضع دولة ما توقيعها بصورة نهائية على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وأن من بين مجموعة الدول العشرين التي تدعي لنفسها قيادة العالم، ثمة سبع دول لم توقع بعد الانضمام إلى المحكمة وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واندونيسيا والسعودية وتركيا».
وأورد رئيس فرع المغرب، أن منظمة العفو الدولية أطلقت حملة من أجل العدالة الدولية على أن تقوم المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية بدورها عندما تمتنع الدول أو تتقاعس عن مرتكبي الجرائم التي يطالها القانون الدولي في محاكمها الوطنية.
ومن جانب آخر، شدد حسن ساعف على ضرورة التصدي، كذلك، لقضايا الحرمان من الغذاء والتعليم والسكن والصحة عبر فتح منافذ العدالة الموصدة، ولا ينبغي أن تظل الرعاية الصحية والسكن والتعليم حكرا على الرجال والأثرياء، وعلى هذا الأساس، يضيف ساعف، تركز حملة المطالبة بالكرامة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أطلقتها المنظمة السنة الماضية.
وبخصوص التوصيات التي أوردها التقرير في الشق المتعلق بالمغرب، ذكر محمد السكتاوي أن منظمة العفو الدولية تعترف بالعمل الطلائعي الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة ورحبت بما حققته السلطات من تقدم في السنوات الأخيرة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد؛ لكن، يضيف السكتاوي، ثمة تأخر في تنفيذ عدد من التوصيات المهمة لهيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات كشف الحقيقة وجبر الضرر والإصلاح القانوني والمؤسساتي، يهدد بتقويض ما تحقق من نجاحات ويلقي بظلال من الشك على التزام السلطات المغربية بالتصدي لانتهاكات الماضي على نحو مناسب.
وذكر السكتاوي أنه منذ انتهاء فترة التفويض الممنوحة «لهيئة الإنصاف والمصالحة» لم تبذل أي جهود من أجل تحديد هوية مرتكبي انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة.
ودعت منظمة العفو الدولية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يستعجل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما دعت السلطات المغربية إلى معالجة كل القضايا التي لم تشملها صلاحيات الهيئة والمجلس الاستشاري خاصة ما يتعلق بتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، حسب السكتاوي، بنشر لائحة بجميع حالات الاختفاء القسري التي بلغت هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة دون إبطاء، على أن تضم هذه اللائحة أسماء المختفين وظروف اختفائهم والمعلومات التي تم جمعها في كل حالة، وضمان إطلاع الضحايا وأقاربهم على التفاصيل الكاملة للتحقيقات كتابة.
كما طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات المغربية بضمان إجراء تحقيقات وافية وغير متحيزة ومستقلة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الفترة الواقعة ضمن اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة، ووضع مبادئ توجيهية على الفور لاستعمال أرشيف الهيئة والإطلاع عليه وفقا لمقتضيات «مجموعة المبادئ المستوفاة لمكافحة الإفلات من العقاب».
وفي مجال جبر الضرر، دعت المنظمة إلى إنشاء آلية للاستئناف لتمكين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ممن يشعرون بأن مطالباتهم بالتعويض لم تنظر بالصورة المناسبة من الطعن في القرار، كما دعت إلى إصدار اعتذار رسمي وعلني للضحايا عما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي.