"كنا نظن أن المغرب قطع مع ممارسات الماضي، لكن للأسف هذا لم يحدث"، هكذا أجمل محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، وضعية التعذيب في المملكة المغربية. المنظمة الدولية رسمت صورة سوداء لواقع التعذيب في المغرب من خلال تقريرها الذي قدمته صباح اليوم في الرباط. تقرير أكد أن "الممارسة تكذب الوعود والالتزامات التي قام بها المغرب في هذا المجال،" من حظر للتعذيب في القانون المغربي، وتوقيع المغرب لالتزامات دولية في هذا المجال، فشل يتمثل حسب المنظمة الدولية في الإخفاق "شبه للممنهج" في التحقيق في مزاعم التعذيب في المملكة، ما ينتج عنه عدم اخضاع المسؤولين المتورطين في التعذيب للمساءلة وارتفاع لضحايا التعذيب امام المحاكم. أساليب التعذيب في المغرب لخصتها المنظمة الدولية في الاغتصاب باستخدام الزجاجات، التهديد بالاغتصاب، علاوة على الضرب المبرح على الرأس والأعضاء التناسلية وأجزاء الجسم الحساسة. امنيستي أكدت في تقريرها أن من بين أشكال التعذيب التي قامت بتوثيقها في اماكن الاحتجاز في المملكة القيام بتعرية المحتجزين، إضافة إلى إجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم، أو حبسهم انفراديا لفترات طويلة "بما يرقى في بعض الظروف إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة." حسب تقرير المنظمة. المستهدفون بهذه الصنوف من التعذيب ينتمون حسب امنيستي الى مجموعات متنوعة الخلفية في المجتمع المغربي، اذ أكدت المنظمة أن التعذيب يطال نشطاء طلابيين و نشطاء يساريين واسلاميين إضافة الى من أسمتهم ب"انصار تقرير المصير 0" المعتقلون بتهمة الارهاب او جرائم الامن الوطني يعانون كذلك حسب التقرير من صنوف التعذيب الى جانب متهمين في جرائم حق عام، الى جانب المواطنين العاديين الذين يحتجون على الغلاء. التقرير ارجع استمرار ظاهرة التعذيب في المملكة إلى ما أسماه بالتقاعس القضائي ، حيث اتهم القضاء المغربي ب"الاخفاق " في التحرك في مواجهة التقارير المتعلقة بالتعذيب، ف"نادرا ما تم إصدار أوامر بفتح تحقيقات في الحوادث أو بإجراء الفحوص الطبية اللازمة." اضافة الى استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وغيرها من العوامل التي أرجعتها المنظمة للنظام القانوني "المتداعي" للملكة في مواجهة التعذيب. ودعت امنيستي السلطات المغربية الى توفير الضمانات الكافية أثناء فترة الاحتجاز، ضمانات كالسماح للمقبوض عليهم بالاتصال بالمحامين فور اعتقالهم لضمان حضورهم لجلسات التحقيق ، علاوة على القيام بتسجيل هذه الجلسات على اشرطة فيديو. المنظمة الدولية نادت ب"وضع حد للاعتقال السري بالعمل على انجاز سجل مركزي للمحتجزين مفتوح للاطلاع من طرف المعنيين بالامر، " إضافة إلى ضمان عدم أخذ المحاكم بالأدلة التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب، امنيستي دعت كذلك إلى تعويض "الناجين من التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة،"وجبر ضررهم.
