إسلاميو الحكومة بالمغرب يضعون أنفسهم في مواجهة المعطلين

أثارت تصريحات رئيس الحكومة المغربية السيد عبد الإله بنكيران قبل أيام، حول قضية تشغيل المعطلين من حملة الشواهد، والتي جاءت فيها أن "المباراة قبل التشغيل إلزامية للجميع"، ردود فعل متباينة، خصوصا مع المظاهرات الصاخبة التي ينظمها المنتمون لتنسيقيات المعطلين في مختلف مدن المغرب، مع الإنزالات التي يحشدون لها باتجاه عاصمة المملكة الرباط، اذ أصبحت تلك المسيرات واحتلال مباني الدولة، ومطاردات قوى الأمن العنيفة التي تحاول إبعادها عن الشوارع الرئيسية، منظرا اعتياديا في شارع محمد الخامس، في الشطر المقابل لمبنى البرلمان المغربي وغيره.
ووقعت الحكومة السابقة على مرسوم لتشغيل أفواج من المعطلين دون مباراة، في سياق محاولات كانت قد قامت بها الدولة لإخماد ما أمكن من احتجاجات القطاعات، خوفا من تصعيد كبير متزامن مع انطلاق حركة "عشرين فبراير" المطالبة بالتغيير السياسي، الشيء الذي أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران ساعة إجابته عن أسئلة النواب، تبرمه منه، مكررا في وجه الأفواج التي تطالب بالتشغيل منذ سنوات عبر الاحتجاج، عبارته ! "الرزق عند الله"، وأن الحكومة ستتعامل معهم بالتساوي عبر إلزامية مباريات للاختيار.
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد الدكتور نجيب أقصبي في تصريح لموقع "أنباء موسكو": إن حكومة عباس الفاسي أعطت وعودا مجانية، لأنها كانت تعرف أنها ستذهب، واللعبة كانت مغشوشة من البداية، من حق المعطلين إعلان وثيقتهم، لكنها وثيقة موقعة من حكومة ذهبت، والذي يبت في مثل هذه المسألة هو المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وأمام العجز عن محاسبة المسؤولين الحقيقيين، واختباء المسؤولين خلف بعضهم البعض، يبقى المعطلون في العمق ضحية لنظام سياسي."
ويستأنف الخبير الاقتصادي بلغة الأرقام: "الحكومة الحالية وعدت بجلب استثمارات بقيمة 185 مليار درهم، لكن فعليا وأمام تأخر قانون المالية هذه السنة، إذ لن يبدأ تطبيقه إلا في يونيو في أحسن الأحوال ما يجعل أمامنا ثلاثة أو أربعة أشهر فقط، خصوصا مع تعقد المساطر الطويلة، يجعل من المؤكد أنهم لن يصلوا لربع هذا الرقم، وهو نفس ما سيحدث في موضوع التشغيل تباعا، فالحكومة وعدت ب 26 ألف منصب شغل ثم عادت وقالت 19 ألفا، ولا أحد يدري إن كانت تقدر على هذا الرقم. إن بلدنا يواجه سنة بيضاء، وتبعاتها ستكون حتى في موضوع المناصب، ولن تستطيع الحكومة تطبيق وعودها".
من جهته أكد سعيد الشعبي، وهو قيادي في أحد تنسيقيات المعطلين، وأشرف على انجاز كتابين حول وضعية المعطلين والحلول التي يقدمونها للدولة، في تصريح لموقع "أنباء موسكو" : "نسجل أن تصريحات السيد بنكيران متناقضة، هو يقول إنهم ضد التوظيف المباشر، في حين نسجل أن زوجات قياديين في الحزب بينهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي كن قد استفدن منه، ثم هو يقول إن الدولة لا تحتمل كل هذا العدد، بينما وزيره في الحزب السيد نجيب بوليف يقول إن عدد الموظفين الأشباح - أي أولئك الذين يحصلون على أجر دون مزاولة فعلية لعملهم - وصل إلى 90 ألف "شبح"، وهو رقم خرافي يشكل مجموع عدد المطالبين بالتشغيل المباشر عُشره، ثم أنه لما يحاول أن يتبرأ من المرسوم الساري لحد الآن، نقول له إن حليفه الأكبر في الحكومة - حزب الاستقلال - هو الذي وقعه مع المعطلين، بل والأكثر من ذلك، نفس الشخص المكلف في تلك الحكومة، مازال هو نفسه على رأس مديرية التشغيل، هو يبتعد عن مديرية التشغيل، بل وحتى على وزارة التشغيل في قفز على الاختصاصات، ويكلف شخصا غير دستوري المنصب، هو وزير الدولة عبد الله باها بالملف، في نموذج على استضعاف المعطلين الذين يشكلون أضعف طرف، لما عجز عن مواجهة كبار المفسدين في جهاز الدولة، هو لا يقدم حلولا، ولا عنده مخططات لمشاكل التقاعد والموظفين الأشباح، ما يجعلنا ندرك أن الملف أكبر من بنكيران نفسه."
نشير إلى أن تنسيقية حملة الشواهد العليا التي كانت الحكومة السابقة وقعت معها المرسوم، والبالغ عدد منخرطيها حوالي 7 آلاف معطل، أعلنوا مقاطعتهم للمباريات، وتوعدوا باستئناف احتجاجاتهم، لدفع الدولة لتطبيق التزاماتها.