السجن ل33 سعوديا بتهمة "تكفير ولاة الأمر"

قضت محكمة سعودية، ببراءة 3 وسجن 33 مواطنا لفترات تتراوح بين 6 شهور و30 سنة، وذلك بعد إدانتهم بتهم مختلفة منها "تكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن".
وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة (غرب) أصدرت يومي الأحد والإثنين "أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا بخلية (النخيل) البالغ عددهم 71 متهماً".
وتمت إدانة المتهمين- بحسب الوكالة- بتهم مختلفة منها : تورطهم في " تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة داخل المملكة وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن".
وقالت الوكالة ان شروع المتهمين " في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة " نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه (2006) وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن أدى إلى مقتل أحد رجال الأمن وإصابة عدد من رجال الأمن ومقتل ستة من أفراد الخلية.
وقررت المحكمة سجن 33 متهماً مددا متفاوتة تتراوح من ستة أشهر إلى 30 سنة ومنعهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء العقوبة مدة مماثلة، دون مزيد من التفاصيل.
كما قضت المحكمة ببراءة 3 آخرين في إطار القضية نفسها قالت المحكمة انه لم يثبت لديها إدانة المدعى عليهم بما أسند إليه في الدعوى، وأخلت المحكمة سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى لعدم كفاية الأدلة".
وأبلغت المحكمة – بحسب الوكالة- المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم خلال 30 يوما.
كما أبلغت المحكمة من طالب من المدعى عليهم بالتعويض بأن مطالبته بذلك تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية .
الجدير بالذكر أن خلية ال71 تضم عددا من المتهمين الفارين من سجن المباحث في محافظة الخرج ( جنوب شرق العاصمة الرياض) وعدد من عناصرها متورط بالمشاركة في المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل بالرياض يوم 23 يونيو/حزيران 2006.
وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.
واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.
وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اصدر في 3 فبرايرالماضي أمرا ملكيا يقضي بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا" لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.