السعوديَّة تحاكم "خليّة مسلحة" خططت لعمليات بقطر والكويت

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض جلسات محاكمة خلية مسلحة تتكون من 41 عضوًا، حيث حضر أمس تسعة متهمين، وتم في الجلسة التي حضرها أعضاء من هيئة حقوق الإنّسان السعوديَّة إلى جانب عدد من الصحفيين، قراءة لائحة الدعوى من قِبل المدعي العام على المتهمين.
وأبرز التهم التي وجهتها المحكمة لهذه الخلية هي إنشاء خلية مسلحة للانطلاق من الأراضي السعوديَّة لاستهداف القوات الأمريكيَّة في دولة قطر من خلال استهداف قاعدة العديد والسيلية، واستهداف منشأة سكنيَّة تابعة للقوات الأمريكية وسفينة داخل الأراضي القطريَّة، إلى جانب استهداف القوات الأمريكية في دولة الكويت، إلى جانب بعض التهم الأخرى التي تتعلق بتسهيل إخراج سعوديين وإدخالهم للعراق، للمشاركة في عمليات إجراميَّة هناك، وحيازة أسلحة ومبالغ مالية كبيرة، وتزوير وثائق رسميَّة تنوعت بين جوازات سفر وبطاقات الهوية الوطنيَّة. وتحدثت لائحة الاتهام أيضًا عن جمع المتهمين تبرعات مالية لإرسالها لأفغانستان لتمويل الجماعات المسلحة هناك، إضافة إلى تأمين مواد تفجيريَّة وتدريب عدد من الأشخاص للقيام بعمليات تفجيرية منوعة.
وقد طلب المدعي العام إنزال عقوبة القتل تعزيرًا على أربعة من المتهمين، أما البقية فقد طالب المدعي العام بإنزال عقوبة تعزيرية مشدّدة.
وطلب ممثل الادعاء في نهاية تلاوته للائحة الاتهام واعترافاتهم بتطبيق العقوبات التي يستحقها كل منهم، ثم ذكر رئيس المحكمة أنَّ على المتهمين استلام نسخة من الاتهام وتقديم الردود مكتوبة أو شفويَّة، فطلبوا المتهمين تسليمهم نسخة من الاتهامات والرد عليها، وطلب بعضهم تكليف محامين من الوزارة لعدم تمكنهم من الدفاع، وسمح لهم رئيس المحكمة باختيار الوقت المناسب لتقديم ردودهم، وطلبوا أن يكون ذلك بعد الحج ووافقت المحكمة، كما طالب أحد المتهمين نظام العقوبات ليطلع عليه ووافقت المحكمة، كما طلب أحدهم الكشف الطبي عليه وتمت الموافقة.