المغرب ينفي ادعاءات "إلموندو" حول استمرار حبس مواطنة إسبانية

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الجمعة، أن "الادعاءات المغلوطة" التي نشرتها جريدة "إلموندو" بشأن اعتقال مواطنة إسبانية 27 شهرا بعد انقضاء محكوميتها، "لا أساس لها من الصحة ومبنية على معطيات خاطئة".
وجاء في بيان حقيقة أصدرته مندوبية التامك، الجمعة، ردا على مقال الجريدة الإسبانية، تحت عنوان "بريئة تقضي 27 شهرا كمتهمة وراء القضبان"، أنه على "عكس ما جاء في المقال المذكور من أن المواطنة الإسبانية المسماة كونسويلو فال أندوخار قد بقيت معتقلة في السجن المحلي بتطوان بعد انقضاء محكوميتها".
وأضاف المصدر بهذا الخصوص "الحقيقة هي أن المعنية قضت عقوبة حبسية بعد إدانتها بتهمة الاتجار في المخدرات"، موضحا أن هذه العقوبة "أعقبها إكراه بدني بسبب عدم دفعها للغرامة المالية التي حكمت بها المحكمة، وفشلها في الحصول على ما يعادل شهادة الاحتياج من سلطات بلدها، وذلك لتوفرها على قدر من الأملاك لا يسمح لها بتسلم هذه الشهادة".
وبشأن ادعاء الجريدة، أن المعنية بالأمر استفادت من عفو ملكي، ذكر البيان، بأن "المواطنة الإسبانية حرمت من الاستفادة من هذا الإجراء لأنه يهم العقوبة الحبسية وليس الإكراه البدني"، موضحة بأنه "عند الإعلان عن العفو الملكي كانت المعنية بالأمر قد قضت شهرها الأول من الإكراه البدني الذي استمر سنة كاملة".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المواطنة الإسبانية، أنهت عقوبتها الحبسية بتاريخ 25 ماي 2013، ومدة إكراهها البدني في 25 ماي 2014.