الحكومة تلجأ لاقتراض جديد من صندوق النقد

قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المغرب تقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتماني جديد لمدة عامين ابتداء من غشت المقبل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا البحث مع مسؤولي الصندوق، شروط الحصول عليه.
وأضاف الجواهري خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء بالرباط، "لقد تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط".
وأوضح أن هذه المباحثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قد أعلنت ماي الماضي بالمغرب، إن الصندوق مستعد للتفاوض مجددا بشأن خط ائتماني احترازي قيمته 6.2 مليار دولار للمغرب إذا رأت حكومته أنه ضروري.
وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5% بنهاية 2013، ثم إلى 3% بحلول العام 2016.
وفي ما يتعلق بنسبة النمو، قال الجواهري إنه من المتوقع أن يتراوح ما بين 2,5 بالمائة و3 بالمائة، نتيجة تدني القيمة المضافة الفلاحية، بينما يرتقب أن يتعزز نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى حوالي 4 بالمائة.
وأشار إلى النمو الاقتصادي بلغ 4,4 بالمائة خلال سنة 2013، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 19 بالمائة، فيما تباطأ نمو القطاع غير الفلاحي إلى 2,3 بالمائة مقابل 4,4 بالمائة سنة 2012.
كما توقع تفاقم البطالة هذا العام، من المتوقع أن تتفاقم خلال الربع الأول من العام الجاري ب0.8%، حيث ستصل نسبتها إلى 10.2%.