قال مكتب الصرف المغربي يوم الاثنين إن العجز التجاري للمغرب ارتفع خمسة بالمئة بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول على أساس سنوي ما يزيد فرص استخدام البلاد لقرض من صندوق النقد نتيجة تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي. وارتفع العجز التجاري إلى 144.2 مليار درهم (16.8 مليار دولار) إلا أن الزيادة على أساس سنوي أقل من زيادة نسبتها 6.1 بالمئة بين يناير وأغسطس اب. وخفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للمغرب من مستقرة إلى سلبية الأسبوع الماضي وعزت ذلك لمخاطر ناجمة عن عجز الميزانية وميزان المعاملات الجارية والذي تغذيه أزمة ديون منطقة اليورو أكبر شريك تجاري للمملكة. وقد تضر هذه الخطوة بأول اصدار سندات سيادية للمغرب في نوفمبر تشرين الثاني. ونالت ازمة منطقة اليورو أيضا من عائدات السياحة التي تراجعت 3.6 بالمئة في عام حتى نهاية سبتمبر لكن الانخفاض كان أقل من هبوط بنسبة خمسة بالمئة بين يناير وأغسطس. وبلغت الاحتياطيات الاجنبية 134 مليار درهم حتى الرابع من أكتوبر تشرين الأول وهو ما يكفي بالكاد لتغطية واردات أربعة أشهر. إلا أن المغرب يمكنه الاستفادة من خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار قدمه صندوق النقد الدولي في أغسطس. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 4.9 بالمئة في 2011 بينما يعني انخفاض المحصول المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية أنه سيتعين عليه استيراد المزيد من المنتجات الزراعية وبسعر أعلى. وسيؤدي ارتفاع سعر النفط أيضا لزيادة تكلفة الاستيراد. ونشر مكتب الصرف البيانات التالية للميزان التجاري وعائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والقروض والاستثمارات الاجنبية الخاصة بين يناير وسبتمبر. وجميع الأرقام بالمليار درهم:
